بدأت بلدية مدينة الشارقة الثلاثاء، تلقي طلبات حملات الدعاية من مرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 وذلك بحضور مدير عام البلدية بالإنابة الشيخة الدكتورة رشا أحمد القاسمي، ومساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي في البلدية سالم الجروان، ورئيس الإدارة القانونية في مكتب حاكم الشارقة رئيس لجنة انتخابات الشارقة المستشار منصور بن نصار، وأعضاء اللجنة.

وصرحت الدكتورة رشا أحمد القاسمي بأن البلدية قامت بتجهيز إحدى القاعات الرئيسية بكل الخدمات والاحتياجات اللازمة لاستقبال المرشحين وإنجاز طلباتهم بيسر وسهولة، مشيرةً إلى أن البلدية وفرت مكاتب لشركات الدعاية والإعلان العاملة في الإمارة والمتعاقدة مع البلدية في نفس القاعة بحيث يمكن للمرشح اختيار الشركة التي يرغب في التعامل معها مما يوفر الوقت والجهد على المرشحين.

وأكدت أن البلدية تحرص على تذليل جميع العقبات أمام المرشحين عبر توفير فريق عمل متميز لاستقبال وإنجاز المعاملات في بيئة مثالية تعكس حرص البلدية على المشاركة الفعالة في هذا العرس الديمقراطي الذي تشهده دولة الإمارات في ظل دعم ورعاية القيادة الرشيدة التي تبذل كل ما في وسعها لتحقيق الرفاهية لشعب الإمارات.

وأشارت إلى أن البلدية ستواصل تلقي طلبات الحملات الدعائية للمرشحين حتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، علمًا بأنه يمكن للمرشح أن يتقدم بطلب حجز لوحات إعلانية إضافية في منتصف شهر أيلول/ سبتمبر الجاري على أن يتم إزالة اللوحات الإعلانية في الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل .

ولفتت إلى أن البلدية ستقوم بالرقابة على جميع الحملات الدعائية للتأكد من التزام المرشحين بالقواعد والقرارات التي حددتها لجنة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، داعيةً جميع المرشحين إلى الالتزام بتلك القواعد لإخراج العملية الانتخابية بصورة حضارية تعكس حجم التقدم الذي حققته الإمارات في المجالات كافة.

من جهته أشاد المستشار منصور بن نصار بالتجهيزات التي قامت بها البلدية وتقديم أفضل الخدمات اللازمة للمرشحين بيسر وسهولة وتطبيق اللوائح والضوابط القانونية المنصوص عليها من أجل خروج العملية الانتخابية بشكل يليق بسمعة واسم دولة الإمارات.

وأكد أن هذا الاهتمام يعكس الدعم والرعاية الكبيرة التي تحظى بها العملية الانتخابية من قبل القيادة الرشيدة في الدولة في ظل حرصها على مشاركة أبناء الوطن في هذا العرس الديمقراطي الكبير والمشاركة في جميع القضايا التي تهم الوطن من خلال المجلس الوطني الاتحادي الذي يعتبر منبرًا حيويًا لمناقشة القضايا الوطنية كافة.

وأوضح أنه يجب على كل مرشح التقدم بطلب للحصول على ترخيص بالحملة الدعائية وفقًا للشروط التي حددتها اللجنة في هذا الشأن بحيث يتضمن نبذة عن البرنامج الانتخابي وأهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية التي ستتناولها الحملة على أن يرفق مع خطة الحملة الدعائية كشف حساب عن التبرعات التي تلقاها المرشح وفق النموذج المعد لهذا الغرض.