أكد وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي أن مشروع الربط الخليجى للسكك الحديدية سيكتمل على أرض الواقع في عام 2018، مضيفاً أن قطاع النقل يعتبر قطاعاً حيوياً واستراتيجياً لدول الخليج.
 وأشار النعيمي إلى أن مسألة الربط الخليجي الموحد من خلال السكك الحديدية يعتبر حلم الأجيال القادمة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة في ديوانها بدبي أمس للإعلان عن مؤتمر ومعرض السكك الحديدية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يقام يومي السابع عشر والثامن عشر من مارس الجارى.
وأشار النعيمي خلال المؤتمر الصحافي إلى أهمية هذه الفعالية الهامة لقطاع السكك الحديدية في الإمارات، مؤكداً أن هناك برنامجاً زمنياً محدداً لتوصيل الشبكات، وأضاف النعيمي أن العمل جار على المسارات التي حددت سابقاً لكي تكتمل في عام 2018، مشدداً على أن هناك خطوطا إضافية ستضاف لدول المجلس فيما بعد، وأكد النعيمي أن هناك بعض الدول الخليجية خطت خطوات واسعة في المشروع، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تتجاوز العشرين مليار دولار لكل دول المجلس.
ولفت إلى أن المعرض والمؤتمر في مركز دبي التجاري العالمي سيتم تنظيمه على مساحة ثمانية عشر ألف متر مربع، بمشاركة نحو ستة آلاف شخص من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحضور وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجى ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكثر من 162 متحدثا من 72 بلداً.
وأشار الوزير إلى أنه تم حجز كل مساحات المعرض من الشركات، حيث بلغ عدد الشركات العارضة 206 شركات، وتم تسجيل أكثر من 3800 شخص لزيارة المعرض وتم تأكيد حضور 300 شخص للمؤتمر.
وذكر النعيمي أن الغرض من إقامة مؤتمر ومعرض السكك الحديدية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إبراز مكانة الإمارات كدولة رائدة في قطاع تطوير السكك الحديدية وليصبح بمثابة منتدى إقليمي للاطلاع على المعرفة والمنتجات العالمية حول صناعة السكك الحديدية.
وأوضح الوزير إن الهيئة الاتحادية للمواصلات الآن بصدد إعداد التشريعات التنظيمية التي تتطلب توافقاً على المستوى الإقليمي، لتجنّب ظهور أية حواجز قد تعيق قطاع السكك الحديد، كما أعدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع السكك الحديدية الاتحادية.
وفى ختام الموتمر أكد الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي أهمية السنوات الثلاث القادمة بالنسبة للتطبيق الناجح لمنظومة النقل في مجال السكك الحديدية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستلعب الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية دوراً رئيسياً على عدة محاور أهمها استكمال وضع الهيكلية التنظيمية لقطاع السكك الحديدية، ومراقبة مستويات السلامة في مجال السكك الحديدية.