يجسد المجلس الوطني الاتحادي نموذجًا للمشاركة السياسية، ويترجم توجيهات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لتحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تتضمن أهدافًا طموحة في مجالات التوطين والتعليم والصحة والاقتصاد والإسكان ومختلف الخدمات ومقومات الحياة الحديثة.

وفي هذا الصدد، وافق المجلس وأقر 55 مشروع قانون على مدى 66 جلسة عقدها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر، الذي بدأ بتاريخ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2011 واختتم أعماله يوم 16 حزيران/ يونيو عام 2015.. بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عددًا من موادها وبنودها بهدف تطوير المنظومة التشريعية في الدولة، بجانب مواكبة التطور الذي تشهده الإمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والسياحية والاستثمارية والاجتماعية.

ويعكس أداء المجلس المتميز خلال فصله التشريعي الخامس عشر التعاون المثمر والإيجابي مع الحكومة الذي مثّل عنوانًا بارزًا للعلاقة بينهما على مدى السنوات الماضية من منطلق الإيمان بأن الجميع يعمل لمصلحة الوطن، كما يحرص المجلس كشأنه في الفصول السابقة على ترجمة الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة التي تعد منهج عمل وطنيا شاملًا لتعزيز المسيرة الوطنية مدعومًا بسواعد أبناء وبنات الوطن المخلصين الذين يشاركون في مسيرة التطور والتنمية وفي صيانة المكتسبات التي تحققت في جميع أرجاء الدولة.

وحسب تقرير نشاط الجلسات الذي تصدره الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي فقد استغرق زمن مناقشة مشاريع القوانين خلال الفصل التشريعي الخامس عشر ما يقارب 170 ساعة من مجموع 344 ساعة الزمن المستغرق لعقد مجموع الجلسات جسدت ممارسة المجلس اختصاصه التشريعي في مناقشة مشاريع التعديلات الدستورية ومشاريع القوانين الاتحادية ومشروع الميزانية العامة للدولة ومشاريع حساباتها الختامية وإبداء الرأي في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، حيث إنه، ووفقًا للدستور، للمجلس أن يوافق على مشاريع القوانين أو يعدلها أو يرفضها وله أن يبدي ما يراه من ملاحظات.

وخلال مناقشة مشاريع القوانين بلغ عدد مداخلات أعضاء المجلس خلال مناقشة بنود ومواد هذه المشاريع ما يقارب ستة آلاف و200 مداخلة عكست حرص المجلس عبر مسيرته الممتدة على طرح ومناقشة كل القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن ورفعته والمواطنين وتقدمهم والتركيز على جوانب رئيسية في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة وحرصه على شمولها لمختلف مناطق الدولة، الأمر الذي يطرح أمام المجلس مسؤوليات تطوير أدائه وتفعيل دوره في متابعة ومواكبة هذا التطور الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية وتعزيز تواصله مع المواطنين.

وخلال مناقشة مشاريع القوانين التي حاز القطاع الاقتصادي على 24 مشروع قانون منها بما نسبته 50 في المائة من مجموع مشاريع القوانين تكللت جهود المجلس خلال مناقشة موادها وبنودها بالنجاح في ترسيخ منظومة تشريعية حديثة تستهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري وإبراز قدرات المواطنين وتمكينهم لقيادة الإنجازات للوصول إلى الأهداف الطموحة بما يتماشى مع رؤية الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تقوده كفاءات إماراتية عبر تعظيم مشاركة الإماراتيين وتشجيع الريادة وبناء القيادات في القطاعين الحكومي والخاص وجذب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها.

وظهر ذلك جليًا خلال مناقشة المجلس لمشاريع القوانين الخاصة بالقطاع الاقتصادي والمتعلقة بالحساب الختامي والميزانية العامة للاتحاد، إضافة إلى مشاريع قوانين: الشركات التجارية والمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنافسة وإنشاء مجموعة بريد الإمارات ومكافحة الغش التجاري ومكافحة جرائم غسل الأموال وتنظيم مهنة مدققي الحسابات.

ويختص المجلس، وفقًا للدستور، بالنظر في مشاريع القوانين الاتحادية حيث يمارس دوره التشريعي في مناقشة "مشاريع التعديلات الدستورية" و"مشاريع القوانين الاتحادية" و"مشروع الميزانية العامة للدولة ومشاريع حساباتها الختامية" وإبداء الرأي في "المعاهدات والاتفاقيات الدولية" وللمجلس أن يوافق على مشاريع القوانين أو يعدلها أو يرفضها وله أن يبدي ما يراه من ملاحظات.

وبلغ عدد جلسات المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر 14 جلسة مستغرقة زمنا قدره 70 ساعة أقر المجلس ووافق خلالها على 13 مشروع قانون مستغرقة زمنًا وقدره 36 ساعة بنسبة 53 في المائة من إجمالي زمن الجلسات وبلغ عدد مداخلات الأعضاء فيها ألفًا و625 مداخلة، وقد كان مشروع قانون اتحادي في شأن "السلطة القضائية الاتحادية" هو أطول المشاريع زمنًا في المناقشة، حيث بلغ زمن مناقشته ست ساعات ونصف الساعة في حين كان مشروع قانون اتحادي في شأن "إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة دبا الفجيرة بإمارة الفجيرة" هو أقصر المشاريع زمنًا في المناقشة.

وشملت مشاريع القوانين عددًا من القطاعات أبرزها الاجتماعي والاقتصادي والخدمي فقد بلغ عدد المشاريع في الجانب الاجتماعي ثلاثة مشاريع هي مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب ومشروع قانون اتحادي بشأن "تنظيم مهنة الترجمة" ومشروع قانون اتحادي في شأن عمال الخدمة المساعدة.

وبلغ عدد مشاريع القوانين التي تناولت الجانب الاقتصادي ثمانية مشاريع قوانين هي مشروع قانون اتحادي في شأن "الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها" ومشروع قانون اتحادي بشأن "المنافسة" ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن "إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله" مشروع قانون اتحادي في شأن "الخبرة أمام المحاكم" ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏‏12/‏‏‏2010م ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للمجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية 2009م ومشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مجموعة بريد الإمارات.

وجاء مشروع قانون واحد لكل من القطاع الخدمي وأخرى وهي: مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة دبا الفجيرة بإمارة الفجيرة ومشروع قانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية.

وناقش المجلس وأقر خلال دور الانعقاد العادي الثاني الذي بدأ بتاريخ 6 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2011 على مدى 17 جلسة استغرقت زمنًا قدره 104 ساعات.. 11 مشروع قانون منها ثمانية مشاريع قوانين عادية وثلاثة مشاريع قوانين ميزانيات عامة وحسابات ختامية مستغرقًا في مناقشتها زمنًا قدره 50 ساعة بنسبة 48 في المائة من إجمالي زمن الجلسات في حين بلغ عدد مداخلات الأعضاء فيها ألفًا و829 مداخلة من إجمالي عدد المداخلات البالغ ألفين و305 مداخلات بنسبة بلغت 79 في المائة.. وقد كان مشروع قانون اتحادي في شأن "الشركات التجارية" هو أطول المشاريع زمنًا في المناقشة، حيث بلغ زمن مناقشته 22 ساعة و31 دقيقة بنسبة بلغت 22 في المائة من إجمالي الزمن الكلي للجلسات وكان مشروع قانون اتحادي "بتعديل بعض أحكام المرسوم الاتحادي رقم 2 لسنة 2004 بشأن هيئة الإمارات للهوية" أقصر المشاريع زمنًا في المناقشة.