أوصت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، إلى اعتبار جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، جريمة إتحادية وليست محلية.

ودعت اللجنة خلال إجتماعها، الخميس الماضي، إلى التنسيق بين وزارة الداخلية وحرس الحدود والهيئة العامة للمنافذ والحدود والمناطق الحرة، وتواجد أحد ضباط مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية في جميع المنافذ الحدودية للدولة.

جاء ذلك، في اطار خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه ورفعه الى المجلس لمناقشته في جلسة عامة يحدد موعدها لاحقًا.

و كشف الاجتماع، أنَّ نسبة متعاطي المخدرات الذكور تمثل 98في المائة، وتمثل نسبة الإناث 2في المائة من اجمالي المتعاطين، وأنَّ أهم مسببات عودة المتعاطي لدائرة التعاطي بعد تماثله للشفاء، هو عدم توافر فرص عمل للمدمن، ويصدر مجلس قيادات الشرطة حاليًا منهجية جديدة لإصدار شهادات بحث الحالة الجنائية.