أكدت لجنة إدارة هيئة الإمارات للهوية، على ضرورة محاكاة الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي، التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحيث يتمّ التركيز في كافة مشروعات الهيئة ومبادراتها على النتائج.

وأكدت اللجنة، أنّ الهيئة حريصة على تصميم كافة عملياتها بشكل ينسجم مع المنظومة الجديدة التي تعدّ الأولى من نوعها على المستوى العالمي، وتضمن تحقيق قيمة مضافة نوعية وغير مسبوقة للمؤسسات التي تطبقها، خصوصًا فيما يتعلّق بالتركيز على المهام المنوطة بها لتساهم بشكل فاعل في تحقيق الأجندة الوطنية، واستشراف المستقبل ومواكبة التطورات وصولًا إلى رؤية الإمارات 2021 بأن تكون دولتهم واحدة من أفضل دول العالم.

ووجهت اللجنة كافة إدارات الهيئة ووحداتها التنظيمية بالمباشرة في مراجعة خططها الاستراتيجية، والتشغيلية المنبثقة عن استراتيجية الهيئة 2014- 2016 بما يصبّ في مصلحة تحديثها وتطويرها بحيث تلبي معايير المنظومة، وتمكّن الهيئة من المساهمة في تطوير الأداء الحكومي والإرتقاء بالخدمات المقدّمة للمتعاملين سواء من قبل الهيئة أو من قبل المؤسسات الحكومية الأخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية، والمساندة رئيس اللجنة مصبّح عبيد المسماري، مع مدراء الإدارات، والوحدات التنظيمية لمناقشة منهجيات التميز المؤسسي في الهيئة، ومطابقتها مع المنظومة الحكومية الجديدة، والذي عقد في مقر إدارة الهيئة في أبوظبي.

كما أكّدت اللجنة على ضرورة الاستفادة من نتائج الدراسات، والاستطلاعات الدورية لآراء متعامليها الداخليين والخارجيين وشركائها، بحيث يتم وضع التوصيات المناسبة المبنية على تلك النتائج موضع التنفيذ بما يساهم في تمكين الهيئة من تطوير أدائها والارتقاء به، والتركيز في ذلك على الأهداف الأساسية التي أنشئت من أجلها الهيئة، وفي مقدّمة ذلك توفير البيانات السكانية الدقيقة، والشاملة والآنية بما يخدم صناعة القرار والتخطيط الاستراتيجي، بجانب تطوير مشروع الربط الإلكتروني بين الهيئة ومؤسسات الدولة الذي سيلعب دورًا بارزًا في دعم خطط التنمية الشاملة في الدولة.

وحثّت اللجنة كافة موظفي الهيئة على جعل التميز وتطوير الأداء نهجًا يوميًا في عملهم وصولاً إلى تطبيقه في جميع المشاريع والمبادرات التي تنفذها في إطار سعيها إلى تجسيد رؤيتها وتحقيق رسالتها في المساهمة بفعالية في بناء أمن واقتصاد الإمارات، مشيرة إلى أنّ الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي تساعد بشكل كبير المؤسسات على تحديد مستوى النضج الذي وصلت إليه في رحلتها نحو الريادة، وكذلك في اكتشاف مجالات وفرص التحسين التي تساعدها على تحقيق أهدافها.

واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع الأسس والمعايير التي ترتكز عليها المنظومة ضمن ثلاثة محاور رئيسة، هي تحقيق الرؤية، والابتكار، والممكنات، والتي تشكّل الدعائم الأساسية للريادة، وتضمن أداء أي جهة حكومية لأعمالها الرئيسة بفاعلية تحقق أهدافها بما ينسجم وأهداف الحكومة، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، والسعي المستمر للتعلم والتطوير.

ولفتت اللجنة إلى ما يحظى به موضوع الابتكار من أهمية في المنظومة الجديدة، الأمر الذي يوجب على كافة إدارات الهيئة ووحداتها التنظيمية وموظفيها تركيز الجهود على استشراف المستقبل والتخطيط بعيد المدى، ووضع سيناريوهات تواكب التوجهات المستقبلية، وبالتالي تقديم خدمات جديدة تسبق توقعات المتعاملين وترسم الابتسامة على وجوههم، إلى جانب تنفيذ عملياتها وبرامجها بطرق إبداعية ومبتكرة، تضمن تحقيق الاستدامة على المدى الطويل.

واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى ملاحظات واقتراح مدراء الإدارات المشاركين في الاجتماع ومرئياتهم للارتقاء بالعمل وتطوير الأداء، وخصوصًا فيما يتعلّق برفع مستوى كفاءة الموارد البشرية، وتحفيز الموظفين على تحصيل المعارف وتبادلها فيما بينهم وعلى المستوى المؤسسي، وكذلك توثيق المعارف الضمنية التي يمتلكها موظفو الهيئة، وتوثيق تجاربهم وخبراتهم لتعميمها على زملائهم من خلال تنظيم الدورات والندوات وورش العمل التدريبية والتطويرية.

حضر الاجتماع، أعضاء لجنة إدارة هيئة الإمارات للهوية المدير التنفيذي لقطاع مراكز خدمة المتعاملين ناصر المزروعي، والمدير التنفيذي لقطاع العمليات المركزية عائشة الريسي ، واستشاري مراكز التسجيل يوسف أحمد البلوشي، إلى جانب مدراء الإدارات في الهيئة.