طالب عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي أحمد المنصوري بـ"تدويل قضية آثار دولة الإمارات في جزرها المحتلة طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبوموسى"، مشيرًا إلى "ضرورة تأمين تلك الآثار من عمليات تشويه وتغيير هويتها".

وأكد المنصوري أنه يجب وضع جميع الآثار في الجزر الثلاث تحت الحماية الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، وتفعيل إشراف دولي عليها وفقًا لنصوص اتفاق لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية حال نزاع مسلح العام 1954، أو الاحتلال كما توضح المادة الـ5 من الاتفاق".

وأوضح المنصوري ضرورة المحافظة على هوية الممتلكات التراثية في الجزيرة، والتي تندرج تحتها المباني المعمارية التاريخية، والأماكن الأثرية، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية، والتحف الفنية والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخية والأثرية.

وأقرّ المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الآثار، بعد إضافة 8 مواد جديدة عليه، خلال جلسته التي عقدت الجمعة الماضية، في أبوظبي.

وجاءت تعديلات المجلس والمواد والبنود المستحدث منسجمة مع الهدف العام من مشروع القانون، الذي يحدد العقوبات المترتبة على أي اعتداء قد يقع على الآثار أو المواقع الأثرية، أو ارتكاب أيّة أفعال مخالفةٍ لإجراءات تسجيل الآثار أو التنقيب عنها، كل ذلك بهدف الحفاظ على الموروث الأثري بالدولة، بما يدعم ويحفظ الإمكانات السياحية والأثرية، ويحفظ حق الأجيال الحالية والقادمة في موروثهم الحضاري.