وافقت الحكومة المغربية، الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق باتفاق التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
 
وصرَّح الوزير المكلف بالموازنة إدريس الأزمي الإدريسي، خلال لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، بأنَّ هذا المشروع رقم 15-40 الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية يوافق، بموجبه، على اتفاق التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات بهدف تسهيل وتمرير إبرام الصفقات، والموقعة في الدار البيضاء في 17 آذار/ مارس 2015.

وأكد الأزمي أنَّ الحكومة المغربية بحثت في اجتماعها، مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، قدمه الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

وأوضح أنَّ هذا المشروع يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للدراسات الإحصائية، والذي أصبح لا يستجيب للتطورات التي تشهدها الهياكل المنتجة للمعلومة الإحصائية الرسمية، ما جعل تحيينه ضرورة ملحة من أجل تطويره وملاءمته مع المبادئ الأساسية المنظمة للإحصاءات الرسمية والتوصيات المعمول بها على الصعيد الدولي في هذا المجال.
 
وأضاف: "يتضمن هذا المشروع مبادئ ومقتضيات ملزمة لمختلف مكونات النظام الإحصائي الوطني، تشكل ضمانات أساسية لجودة الإحصاءات الرسمية تتعلق بالاستقلالية العلمية والمهنية والتجرد واحترام المعايير والمناهج والمدونات والتصنيفات المعمول بها، وطنيا ودوليا، في مجال الإحصاء خلال مختلف مراحل إنجاز العمليات الإحصائية".

وتابع: "يتضمن مشروع القانون هذا، أيضا، مقتضيات تلزم مكونات النظام الإحصائي الوطني بالحفاظ على السر المهني الإحصائي، ووضع الإحصاءات الرسمية المجمعة رهن إشارة جميع المستعملين".

واستطرد: "كما ينص على تحسين إدارة النظام الإحصائي عبر إحداث المجلس الوطني للإحصاء، الذي يتولى تنسيق برامج الإحصاءات والأبحاث الإحصائية الرسمية، وتقييم جودتها واحترامها للمبادئ والمعايير المعمول بها، وطنيا ودوليا، في هذا المجال"، مشيرًا إلى أنَّ المجلس قرر إحداث لجنة وزارية لتدقيق مقتضيات هذا المشروع.

واستكمل الأزمي: "أطلع وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، المجلس على مستجدات ملف التغطية الاجتماعية للمغاربة المقيمين في هولندا، وكذا على الجهود التي تبذلها الحكومة في إطار تمسكها بالدفاع على الحقوق المكتسبة للمغاربة المقيمين في هذا البلد الأوروبي وحمايتها، كما هو منصوص عليها في الاتفاقية الثنائية التي تجمع بين البلدين وفي إطار العلاقات المتميزة التي تجمع المملكتين".

وفي ختام أشغال المجلس تمت المصادقة على مقترح تعيين في منصب عال طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويتعلق الأمر بمحمد سليماني الذي عين مديرًا للمحروقات في وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.