تعقد محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا صباح اليوم الاثنين برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري جلستها الختامية في قضية التنظيم السري غير المشروع للنطق بالحكم والمتهم فيها المواطن (م. ع. أ) كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت له تهمة الانضمام إلى تنظيم سري غير مشروع والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79/ 2012 جنايات أمن الدولة الذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه مع علم المتهم بأغراضه .
وذلك بأن شارك في الأعمال المسندة إليه من قبل إدارة التنظيم فاختص بعضوية لجنة العمل الخيري للتنظيم بمكتب دبي ومراجعة تقارير المشاريع الخاصة باللجنة ونقل الأموال بين أعضاء التنظيم وجمع التبرعات والصدقات والزكوات دعما لأعمال التنظيم واستمراره، وبناء عليه فإن المتهم يكون قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادتين 180 فقرة 2 و 182 من قانون العقوبات الاتحادي.

وكانت الجلسة الأولى قد بدأت بمثول المتهم أمام المحكمة بحضور بعض من ذويه وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الإمارات وحضور هيئة الدفاع المكونة من المحاميين حمدان الزيودي وياسر النقبي، والتي طالبت استدعاء أحد الشهود لإبداء شهادته حول القضية والسماح لهما بمقابلة موكلهما والمطالبة باستلام الأوراق الخاصة بملف المتهم.

وعليه تقرر تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 22 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي مع استمرار حبسه للاستماع إلى الشاهد، والسماح للموكلين بمقابلة موكلهم ومخاطبة المنشأة العقابية بتسليم الأوراق الخاصة بالمتهم.

وفي هذه الجلسة استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات في القضية فسرد تاريخ انضمامه إلى جماعة الأخوان المسلمين منذ أن كان طالباً في المدرسة من خلال حلقات دينية ومناشط مختلفة وارتقى في مراكز التنظيم حتى أصبح عضواً فيه يدفع الاشتراك الشهري والذي يتراوح بين 300 – 400 درهم حسب مقدرة الفرد.
وبعد أن التحق بالعمل في السلك العسكري توقف عن نشاطه التنظيمي عملاً بالنظام المعمول به لدى التنظيم السري والذي يستبعد أي عنصر يعمل لدى الجهات الأمنية من أي عمل في الجماعة خاصة الاجتماعات واللقاءات السرية ويعمل في الأنشطة الخارجية ورحلات طلابية وغيرها والتواصل خارجياً مع جماعات مماثلة.
وأضاف إن اللقاءات كانت تتم في منازل ومزارع المتهمين في مناطق مختلفة مثل الروية ووادي شوكة، حيث تعقد ندوات ومحاضرات وجلسات الذكر مع الحرص على المحافظة على سرية العمل، وفي العام 2007 انضم إلى لجنة العمل الخيري في دبي التابعة للتنظيم السري، هذه اللجنة كانت برئاسة المتهم الهارب ع . ص مع وجود أعضاء آخرين.
وأكد إن دور المتهم م . ش كان توثيق أعمال اللجنة وتسجيلها والاحتفاظ بها على أجهزة الحاسوب وذاكرة تخزين تم إتلافها جميعها في ابريل 2012 حتى لا تقع في أيدي الجهات الأمنية.
وأضاف إن اجتماعات اللجنة كانت دورية بمعدل اجتماع واحد كل 3 أشهر أي 4 اجتماعات في السنة في المنازل والمزارع وتحاط بسرية تامة إضافة إلى جمع تبرعات من المحسنين وأهالي الأعضاء وأصدقائهم والجمعيات الخيرية لدعم أنشطة التنظيم داخلياً وخارجيا.
وفي عام 2011 تم عقد اجتماع بين أعضاء اللجنة للتصرف في مبلغ مليون درهم وتوزيعه بين أعضاء اللجان، حتى يتمكنوا من التصرف به ولا يتم مصادرته حال وقوع الأعضاء في قبضة السلطات، استلم المتهم مبلغ 150 ألف درهم، ثم سافر إلى مملكة تايلاند وأعطى رئيس اللجنة الهارب هناك مبلغ 30 ألف دولار، كما كان دور المتهم وقد تم القبض على أعضاء التنظيم وحوكموا، لملمة شمل الأعضاء الذين لم يقبض عليهم بهدف المحافظة على عمل التنظيم.
وفي جلسة 12 كانون الثاني/ يناير استمعت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم ومرافعة الدفاع الذين طالبوا ببراءة موكلهم من التهم المنسوبة إليه لعدم توفر أدلة على متابعة المتهم لنشاطه في الجماعة بعد حلها، ولأن قانون الحل كان لاحقاً لما ورد من اتهامات في الصحيفة الجنائية المرفقة من النيابة، ولا يجوز معاقبة المتهم على فعل بأثر رجعي لم ينص عليه القانون.
سبق لمحكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أن نظرت خلال العامين الماضيين في ثلاث قضايا خاصة «بتنظيمات سرية عملت في الإمارات ووجهت إليها تهماً مختلفة بتهديد أمن البلاد، وأبرزها قضية التنظيم السري للإخوان المسلمين التابع للتنظيم الدولي، وأصدرت أحكاماً ضد المتهمين الذين يزيد عددهم عن 70 شخصاً، خاصة وأن الدلائل في تلك الدعوى قد سقطت وهوت ولم يبق في الأوراق دليلاً يصح معه الإسناد.
فيما تعقد المحكمة ذاتها جلسة قضية التخابر والمتهم فيها ع. ر – إماراتي الجنسية للاستماع إلى مرافعة الدفاع ، بعد رفض شهود النفي المثول أمام المحكمة للإدلاء بشهاداتهم.