حقق المجلس الوطني الاتحادي خلال الربع الأول من العام الجاري 2015، الكثير من الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي، في إطار ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، للمساهمة في الجهود الرامية إلى تحديث البيئة التشريعية وتطويرها، ومناقشة قضايا الوطن والمواطنين .

وناقش المجلس وأقر 4 مشاريع قوانين، على مدى 7 جلسات عقدها خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد أن استحدث وعدَّل عددًا من موادها وبنودها، وناقش 4 مواضيع عامة تبنى توصياته بشأنها، ووجه أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة 40 سؤالًا تبنى بشأنها 11 توصية، تجسيدًا لحرص المجلس على طرح ومناقشة جميع القضايا التي تركز على جوانب التنمية المستدامة الشاملة مثل التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والمعاشات والتوطين والإسكان والتأمين الصحي، وتوفير الخدمات، فضلا عن اهتمامه بالقضايا البيئية والثقافية، والاقتصادية، والسياحية والاستثمارية، والقضايا التي لها علاقة بالطفولة والمرأة، والآثار وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، والقروض والشؤون المالية .

وأقرَّ المجلس وناقش أربعة مشاريع قوانين هي: مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها، ومشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء، ومشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة، فضلا عن مناقشته ستة مواد من مشروع قانون اتحادي بشأن الآثار وقرر استكمال مناقشة بقية مواده في جلسة قادمة . وتبنى المجلس 42 توصية خلال مناقشة أربعة مواضيع عامة هي: سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وحماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة، وسياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل، وسياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب.

وشاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال الربع الأول في الكثير من الفعاليات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية حققت خلالها عددًا من الانجازات من أبرزها الموافقة على مقترحها الذي قدمته في اجتماعات المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي واللجان والأجهزة التابعة له في هانوي، على تشكيل لجنة لإصدار إعلان برلماني حول موضوع القانون الدولي بين المفاهيم الوطنية للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لوضع الحدود الفاصلة بين السيادة الوطنية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان نظرًا إلى ظهور بعض المحاولات في مختلف المحافل والمنتديات والمنظمات الدولية لاتخاذ حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بشكل يَمس بمقومات الأمن والسيادة للدول ويُهدد استقرار العلاقات الدولية، الأمر الذي تطلب المراجعة والتدارس لضبط المفاهيم القانونية الدولية للعلاقة بين حماية حقوق الإنسان وعدم التدخل في شؤون الدول.

وحظيت مشاركة الشعبة البرلمانية في هذه الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع مختلف الوفود المشاركة ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس مجموعة أميركا اللاتينية والكاريبي "غرولاك" في الاتحاد بالإشادة والتقدير الكبيرين لدورها الفاعل .