أعلنت وزارة العمل عن قيام 27 ألفا و962 منشأة بتسوية أوضاع 58 ألفاً و365 عاملاً على إقاماتها وذلك خلال المهلة التي أقرها مجلس الوزراء لتسوية غرامات بطاقات العمل عن المدد السابقة لتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر من العام 2014 والتي استمرت من مطلع شهر كانون الثاني/ يناير الماضي وحتى نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي، واستهدفت تسوية غرامات 95 ألف بطاقة تعود لنحو 40 ألف منشأة.

وأوضح حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل «أن نسبة المنشآت التي استفادت من المهلة بلغت نحو 70 في المئة من مجموع المنشآت التي لديها بطاقات مخالفة، بينما بلغت نسبة العمال الذين تم تعديل أوضاعهم أكثر من 61 في المئة، وهو الأمر الذي يشير إلى نجاح المهلة بشكل لافت وتحقيق الأهداف المنشودة منها، خصوصا أن مجلس الوزراء خفض الغرامات المترتبة على المنشآت المعنية بشكل كبير، وذلك تحفيزا لها وتشجيعها على إعادة ترتيب ملفات العاملين لديها، وبالتالي الالتزام بالقانون، وهو ما يمثل دعما حكوميا كبيرا للقطاع الخاص.

وثمن السويدي التزام أصحاب المنشآت التي تفاعلت مع المهلة، وهو الأمر الذي ساهم في تحقيقها لأهدافها، مشيرا إلى الدور الهام الذي لعبته وسائل الإعلام المحلية في توعية القطاع الخاص بأهمية التفاعل مع المهلة، حيث جسد ذلك الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة ممثلة في وزارة العمل والإعلام الوطني".

وأوضح خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الاثنين في ديوان الوزارة في أبوظبي للإعلان عن النتائج النهائية لمهلة تسوية غرامات بطاقات العمل" إن المنشآت التي استفادت من المهلة قامت بتعديل أوضاع العمال المخالفين العاملين لديها وعددهم 58 ألفا و365 عاملا، من خلال إلغاء بطاقات 43 ألفا و914 عاملا، وتجديد بطاقات 13 ألفا و221 عاملا آخر، بينما أخطرت الوزارة عن انقطاع 1230 عاملًا عن العمل.

وأشار السويدي إلى أن المنشآت التي تفاعلت مع المهلة حققت وفرا ماليا بقيمة مليار و812,5 مليون درهم، حيث سددت 37 مليوناً و500 ألف درهم فقط، بينما كانت مطالبة قبل تطبيق المهلة بسداد نحو مليار و850 مليون درهم غرامات إدارية على بطاقات العمل المخالفة».

يذكر أن مهلة مجلس الوزراء التي نفذتها وزارة العمل نصت على غرامة مالية قيمتها ألف درهم عن كل بطاقة عمل مخالفة بغض النظر عن قيمة الغرامات المترتبة عليها خلال فترة ما قبل 31 ديسمبر من العام 2014.

وكشف وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل "النقاب عن أن الوزارة قامت بحصر المنشآت التي لم تقم بتسوية غرامات بطاقات العمل المخالفة العائدة للعمال الذين على إقاماتها، وعددها 12 ألفاً و38 منشأة على مستوى الدولة على إقاماتها 36 ألفاً و635 عاملًا، وذلك تمهيدا للتفتيش عليها اعتبارا من الأسبوع المقبل، وحتى نهاية العام الجاري للوقوف عن كثب على أوضاعها، وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس السياسات في وزارة العمل برئاسة وزير العمل، صقر غباش والذي تدارس نتائج المهلة، حيث تم التأكيد على ضرورة متابعة هذه المنشآت، لا سيما وأنها ترتكب مخالفات صريحة لقانون تنظيم علاقات العمل".

وحول الإجراءات التي سيتم اتخاذها حيال المنشآت المشار إليها لفت السويدي "إنه سيتم تطبيق إجراءات جنائية بحق المنشآت الصورية منها عبر إحالة ملفاتها إلى النيابة، وذلك تطبيقا لقانون تنظيم علاقات العمل الذي ينص على غرامة مقدارها 50 على كل صاحب منشأة أغلق أو أوقف نشاط منشأة دون تسوية أوضاع الذين على إقامتها".

وأكد أن الإجراء المشار إليه يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على تطبيق القانون، خصوصا أنه من غير المقبول أن تستمر تلك المنشآت في إقامة علاقات عمل صورية مع العمال الذين على إقاماتها والذين يعتبرون عمالة سائبه لها انعكاساتها السلبية على سوق العمل والمجتمع بشكل عام".

وأضاف السويدي إنه سيتم أيضا اتخاذ إجراءات إدارية بحقها تتمثل في إيقاف منحها والمنشآت الأخرى العائدة لصاحب العمل ذاته تصاريح العمل بمختلف أنواعها، وذلك بعد أن تتأكد الوزارة أنه تم إخطاره بضرورة تسوية أوضاع البطاقات المخالفة، مشيرا إلى أن الوزارة خاطبت جميع المنشآت، سواء من خلال مخاطبات مباشرة أو عبر وسائل الإعلام بضرورة التفاعل مع المهلة، وذلك على مدار ستة أشهر وهي مدة كافية لكي تقوم تلك المنشآت بتصويب أوضاع بطاقات العمل المخالفة العائدة للعمال الذين على إقاماتها".

ودعا السويدي المنشآت المذكورة إلى الإسراع في تصويب أوضاع البطاقات المخالفة من خلال تسديد الغرامات المترتبة عليها أو إلغاء البطاقات العائدة للعمال المتواجدين خارج الدولة أو التقدم إلى الوزارة ببلاغات الانقطاع عن العمل وفق الإجراءات المتبعة".