شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة يومي 3 و 4 حزيران/يونيو الجاري.
 
وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع الذي مثل الشعبة الإماراتية فيه عضوا المجلس علي عيسى النعيمي و محمد سعيد الرقباني، إعداد آلية تمكن اللجنة من ممارسة اختصاصاتها بشكل واضح ومحدد وذلك من خلال إيجاد مسار قانوني خاص بها ضمن منظومة التشريع في مجلس التعاون وتشكيل فريق عمل قانوني واختصاصات اللجنة.
 
وقررت اللجنة تشكيل فريق العمل القانوني من مجالس الدول الأعضاء على أن توافي المجالس البرلمانية الخليجية الأمانة العامة لمجلس التعاون بأسماء ممثليها في فريق العمل في موعد أقصاه نهاية شهر تموز/يوليو 2015  بواقع خبير قانوني واحد من كل مجلس وأن يعقد فريق العمل أول اجتماع له قبل نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2015.
 
واطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة المقدمة للاجتماع بهذا الشأن ومذكرة الأمانة العامة للمجلس بشأن كيفية اتخاذ وتنفيذ القرارات وإصدار الأنظمة والقوانين في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وبعد تبادل وجهات النظر حول وضع آلية وتصور ممارسات واختصاصات اللجنة قررت تكليف فريق العمل بدراسة هذا الموضوع في أول اجتماع له ورفع ما يتم التوصل إليه إلى الاجتماع القادم للجنة.
 
واقترحت الشعبة البرلمانية الإماراتية فيما يخص مباشرة اللجنة اختصاصاتها المنصوص عليها في لائحتها التنظيمية أن يتم التطرق للقوانين والأنظمة الاقتصادية وأن تختار الأمانة العامة لمجلس التعاون تلك القوانين.
 
وأوصت اللجنة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية بتكليفها لدراسة القوانين والأنظمة الاسترشادية التالية: القانون "النظام" الاسترشادي الموحد للوكالات التجارية وقانون "نظام" الشركات التجارية الاسترشادي الموحد في دول المجلس والقواعد الموحدة لتشجيع قيام المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة في دول المجلس.