قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، الاثنين، بالحبس ثلاثة أعوام، لعريف أول في شرطة دبي متهم بالإدلاء بمعلومات سرية عن جهة حكومية؛ لمصلحة دولة أجنبية هي إيران.

وكانت المحكمة الاتحادية عقدت جلستها اليوم للنطق بالحكم استنادًا إلى المواد 169 و170 من قانون "العقوبات الاتحادي" وتعديلاته، بعد أن أسقطت الدائرة تهمة التخابر عن المتهم، وأعادت القضية للترافع واستجواب شاهد الإثبات في القضية.

كما نظرت المحكمة في قضية الإساءة إلى رموز الدولة، والمتهم فيها خمسة خليجيين يحاكم أحدهم حضوريًا، في حين تترقب المحكمة رد النيابة العامة حول إجراءات سفارة الدولة الخليجية في إعلان المتهمين الأربعة الآخرين، بعد أن أكدت النيابة في جلسة سابقة عدم تلقيها أي ردٍ من السفارة لتطلب أجلًا آخر، في حين طلب المتهم في الجلسة السابقة؛ تمكينه من الاتصال بذويه، وزيارتهم له، ونقله من الحبس الانفرادي إلى حبس عادي أو السجن العام، وهو ما وافقت عليه المحكمة ووجهت به، قبل أن تقرر تأجيل النظر في القضية إلى جلسة الاثنين.

ويواجه المتهمون تهمة نشر معلومات وأخبار، وبيانات وشائعات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة رئيس دولة الإمارات، وولي عهده، ورموز الدولة.