أقرَّ المجلس الوطني الاتحادي 3 مشاريع قوانين بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات، وفي شأن المراكز الخاصة بتحفيظ القرآن الكريم، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وزارة الخارجية. وبدأت الجلسة الختامية السابعة عشر من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر، والتي عقدها الاثنين الماضي في مقر المجلس في أبوظبي، برئاسة محمد أحمد المر،  بكلمة لرئيس المجلس أعرب فيها عن عميق الولاء والامتنان إلى للقيادة الرشيدة؛ لما يحظى به المجلس على مدى تاريخه، من اهتمام ورعاية كريمة ودعم متواصل لدوره المحوري في حياتنا الوطنية، الأمر الذي يمكنه دائمًا من القيام بدوره الدستوري على الوجه الأفضل ومن بذل المزيد من الجهد والعطاء لمتابعة شؤون الوطن والمواطنين.

وأكد المر خلال الكلمة أن عدد المواضيع العامة التي تبناها المجلس بموافقة الحكومة خلال الفصل التشريعي الحالي 39 موضوعًا عامًا تم دمج البعض منها في موضوع واحد.

وقد أقرّ وأصدر المجلس 238 توصية تم رفعها للحكومة، وافقت على 115 توصية، وتقدم أعضاء المجلس بـ357 سؤالاً للوزراء تناولت مختلف القضايا الحيوية للوطن والمواطنين.

وأوضح المر: منذ جلسته الأولى بدأ المجلس نشاطه الدؤوب وحقق الكثير من الإنجازات على الصعيدين التشريعي والرقابي وعلى صعيد أنشطة الشعبة البرلمانية، عقد المجلس خلال الفصل التشريعي الخامس عشر 66 جلسة انعقد بعضها على مدى يومين متتاليين أو أكثر، عقدت لجان المجلس 496 اجتماعًا، وعقدت لإنجاز أعمالها على الوجه الأفضل 9 حلقات نقاشية.

وأضاف رئيس المجلس: وقامت اللجان بـ33 زيارة ميدانية وتواصلت مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية والمجتمعية؛ للوقوف عن قرب على حقيقة القضايا والمشاكل، وتم خلال الفصل التشريعي الحالي إنشاء لجنة دائمة لحقوق الإنسان بهدف دعم جهود الدولة في هذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي، وعلى الصعيد التشريعي ناقش المجلس وأقرّ تعديلاً دستوريًا واحدًا و55 مشروع قانون، وعلى الصعيد الرقابي بلغ عدد المواضيع العامة التي تبناها المجلس بموافقة الحكومة 39 موضوعًا عامًا تم دمج البعض منها في موضوع واحد.

وتابع المر: أقرّ وأصدر المجلس بشأنها 238 توصية تم رفعها للحكومة، وافقت على 115 توصية، وتقدم أعضاء المجلس بـ357 سؤالاً للوزراء تناولت مختلف القضايا الحيوية.

وأكد المجلس أهمية مشروع قانون استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة لملاءمة المتطلبات الحالية وحماية وتنمية الثروات المائية الحية من خلال تنظيم استغلال هذه الثروات، ووضع طرق كفيلة بالمحافظة عليها، لما تمثله الثروات المائية الحية من عنصر أساسي في منظومة الأمن الغذائي الوطني نظرًا إلى تعرض تلك الثروات للصيد الجائر ولاستنزاف كبير وتعرض بعض أنواعها للانقراض.

واشترط مشروع القانون فيمن يسجل اسمه في السجل العام في وزارة البيئة والمياه لمزاولي حرفة الصيد أن يكون مواطنًا، وألا يقل عمره عن 18 عامًا ميلادية، وأن يجتاز اختبار الحصول على رخصة الصيد وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات المطلوبة للقيد في السجل، وأن يكون حسن السيرة والسلوك.

كما شدَّد المجلس على أهمية مشروع قانون الاتحادي للعام 2015 في شأن المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم في تنظيم هذه المراكز من الناحية الإدارية والمالية والعلمية، وتحديد ضوابط العمل فيها والشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على ترخيص بها ومن يديرها ويقوم بالتدريس فيها؛ حتى يتسنى لمراكز تحفيظ القرآن الكريم أن تنفذ الدور المنشود منها.

وخلال المناقشات اعترض أعضاء المجلس الوطني على تعديل لجنة لجنة الشؤون الإسلامية و الأوقاف و المرافق العامة بادراج القانون الاتحادي رقم 7 للعام 2014 في شأن مكافحة الجرائم المتطرفة ضمن ديباجة مشروع القانون، حيث رأى الأعضاء أنه يسيء إلى المراكز، وأنه لم يأت من الحكومة وأن وجود القانون يمكن أن يثير التأويل خاصة وأنه يتناول مراكز التحفيظ الخاصة.