تنظر دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، الاثنين، في قضية رأي عام اصطلح على تسميتها إعلاميًا بقضية "مواقع بوعسكور" المتهم فيها خمسة خليجيين أحدهم يحاكم حضوريًا، حيث تستمع المحكمة إلى مرافعة الدفاع، فيما تستكمل الاستماع على شهود الإثبات في قضية قاتلة الأميركية في جزيرة الريم.

وكانت النيابة العامة الإماراتية، أعلنت لائحة الاتهام الموجهة في حق المتهمين الخمسة في قضية "بوعسكور"، وشملت اتهامهم: بنشر معلومات وأخبار وإشاعات وصور على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة رئيس الدولة وولي عهده ورموز الدولة بغرض دنيء، والمعاقب عليها في المادتين 29، 41 من المرسوم في قانون اتحادي رقم 5 لعام 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادتين 102/ أ، 103/ د من قانون العقوبات الاتحادي.

وأما عن جريمة نشر معلومات وأخبار وبيانات وإشاعات وصور بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة الدولة ومكانة رئيسها والمنصوص عليها في المادة 29.

وأقر أحد المتهمين بما جاء في مرافعة النيابة العامة، مشيرًا إلى أنّه نفذ أوامر رئيسه المباشر خشية التعرض للمساءلة أو المحاكمة العسكرية، ولم يكن على علم بالغرض من شراء شرائح اتصالات إماراتية التي سلمها مباشرة إلى مديره، وأنه كان في ذلك الوقت في إجازة دراسية مدة شهرين ونصف الشهر، وباشر العمل بعد الترقية في كانون الأول/ديسمبر 2014.