تبدأ دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم محاكمة ثلاثة بريطانيين بتهمة تصوير مواقع حيوية، كما تستكمل محاكمة خمس خليجيين في قضية الإساءة لرموز الدولة عبر "تويتر" والمعروفة إعلاميا بقضية "بوعسكور"، وفي القضية الثالثة تستمع المحكمة لمرافعة محامي المتهم العربي في قضية "تاجر الإرهاب".

وتترقب المحكمة رد سفارة الدولة الخليجية التي ينتمي لها المتهمون في قضية "بوعسكور"، بعد أن شهدت الجلسة السابقة تأكيد النيابة العامة تسليمها لإعلان المتهمين الأربعة في القضية، وكان المتهم الخامس الموقوف أقر في مداخلة تلت تلاوة لائحة الاتهام الموجه له بتلقي أوامر من مديره المباشر بشراء خمس شرائح للهواتف المتحركة وتعبئتها بـ خمسة آلاف درهم لكل شريحة، واصفا ذلك بتنفيذ أمر عسكري من مديره المباشر، إلا أنه أنكر الإشراف على أي من حسابات "بوعسكور" في "تويتر" و" إنستجرام". وشهدت الجلسة توكيل المحامي حمدان الزيودي للترافع عن المتهم.

من جهتها أعلنت النيابة العامة لائحة الاتهام الموجهة في حق المتهمين الخمسة، وشملت اتهامهم بنشر معلومات وأخبار وشائعات وصور، على المواقع الإلكترونية المعرفة بالاسم المستعار " بوعسكور" بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة رموز الدولة، ليرتكبوا بأفعالهم الجرائم المؤثمة بالمادتين 29 و41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادتين102 و103 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.

وفي قضية منفصلة تستكمل المحكمة جلسات القضية المعروفة إعلاميا بـ " تاجر الإرهاب" والتي يواجه فيها عربي تهمة تزوير أختام جهتين حكوميتين لاستيراد عتاد عسكري وتصديره إلى مركز أبحاث سوري، واعترف المتهم في الجلسة السابقة بتزوير الأختام إلا أنه أنكر استخدامها في المراسلات الخاصة باستيراد العتاد العسكري من الولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أنه اصطنع الأختام لـ "التجربة".

وبعثر اعتراف المتهم مرافعة دفاعه الذي أكد أن موكله أنكر الاتهامات خلال لقائه به، إلا أنه تفاجأ بالاعترافات الجديدة، مطالبا بإمهاله أجلاً جديدا لإعادة تحضير مذكرته، وهو ما وافق عليه رئيس دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية،المستشار فلاح الهاجري  وحدد جلسة اليوم الاثنين للترافع