أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي علي جاسم أنه رغم الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، إلا أن هناك حاجة إلى تعزيز التعاون الدولي بين البرلمانات والأمم المتحدة في مجال التصدي لخطر الإرهاب، مشددا على أهمية التعاون بين البرلمانات والمؤسسات الإقليمية والدولية للتسريع من وتيرة المشاورات الخاصة بالاتفاق على مفهوم دولي شامل للإرهاب.

وقال خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان " الدور البرلماني في مواكبة الالتزامات الدولية لمكافحة الإرهاب على هامش اجتماعات الجمعية الـ 133 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف - أن هذه الإشكالية هي العائق الرئيسي أمام تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب لأن عدم وجود مفهوم يحدد الأعمال الإرهابية يجعل العالم عاجزا عن مواجهة الإرهاب.

وأشار إلى ضرورة العمل على إيجاد إطار قانوني سواء إتفاقيات ثنائية أو مذكرات تعاون أمنية بين الدول تكفل الحد من الجرائم الالكترونية وتسليم المجرمين بالإضافة إلى زيادة التعاون الأمني فيما يخص الجرائم الالكترونية الدولية في إطار الانتربول الدولي.

وقال إن للبرلمانات دورا أساسيا في الموازنة بين جهود مكافحة الإرهاب وضمان عدم المساس بحقوق الإنسان كونها تمتلك صلاحيات تشريعية ورقابية فعليها العمل على ضمان حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات التي قد تقع بفعل مكافحة الإرهاب خاصة ما يتعلق بحق التعبير عن الاختلاف في الرأي والحق في الخصوصية .

وأضاف أنه يمكن للبرلمانات الحد من الآثار السلبية لمكافحة الإرهاب من خلال العمل على ضمان بقاء المواضيع المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على رأس أولويات الحكومة وميزانياتها في مقابل الميزانيات الأمنية المخصصة لمكافحة الإرهاب ومراجعة البرلمانات الفورية لكل القوانين والممارسات الوطنية لضمان أنها تتوافق مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان والديمقراطية والحقوق الفردية وضرورة تفعيل دور البرلمانات الرقابي خاصة ما يتعلق بأداء الحكومات والإجراءات التي من شأنها زيادة الشفافية في التعامل مع التهديدات الإرهابية بحيث يتم التوازن بين مفهوم حماية الأمن القومي للدول من الجماعات الإرهابية التي تخترق الدول عبر الحدود التقليدية والفضاء الالكتروني- وحماية الحقوق الفردية والديمقراطية.