أعلنت دولة الإمارات عن تعهدها "بعدم تجاهل أي دولة تتخلف عن مسيرة التنمية ومساعدة العالم للانتقال إلى مسار يدعم الاستدامة والمرونة"، وذلك في إطار جهودها الحثيثة نحو تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية وتحقيق مستهدفات خطة التنمية 2030 التي أطلقتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها وزيرة التنمية والتعاون الدولي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، أمس السبت، خلال مشاركتها إلى جانب وفد رسمي في "قمة أهداف التنمية المستدامة 2015" التي تنظمها الأمم المتحدة على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة 25 – 27 أيلول/ سبتمبر الجاري في مقرها في نيويورك.

وتأتي مشاركة الدولة في جلسات القمة على هامش الاجتماع السبعين للجمعية العمومية العادية للأمم المتحدة والذي يختتم فعالياته في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأكدت القاسمي، إن "دولة الإمارات تسعى بخطى حثيثة نحو تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة لعام 2030، إذ تعتبر المواضيع المتعلقة بتمكين الحصول على طاقة نظيفة وتوفير الغذاء والتعليم والرعاية الصحية والنمو الاقتصادي المستدام والبيئة محط اهتمام القيادة الرشيدة في الدولة".

وأضافت أنه "بعد سنوات من الإعداد والتحضيرات التي تضمنت مفاوضات مشتركة بين الحكومات وجلسات مشاورة مطولة قد خرجت هذه الخطة للنور أمامنا كدليل على إلتزامنا وعزمنا لإيجاد عالم أفضل".

ودعت في كلمتها دول العالم المشاركة والأعضاء في منظمة الأمم المتحدة لتوحيد الجهود في سبيل اجتياز هذه المرحلة الحاسمة وصولًا إلى العام 2030 وما بعده.

وتعكس مجموعة "أهداف التنمية المستدامة" إجماعًا دوليًا جديدًا حول ما ينبغي أن يكون عليه شكل العالم على مدى الخمسة عشر عامًا المقبلة، عالم خال من الفقر يتمتع مواطنوه بحقوقهم في التعليم والصحة وعالم آمن تنعم مجتمعاته بالرفاهية والازدهار الاقتصادي في بيئة نظيفة مستدامة.

واستعرضت القاسمي قصص النجاح التي حققتها دولة الإمارات في التنمية المستدامة والتي كانت أبرزها وضع المستهدفات لزيادة أوجه استخدام الطاقة النظيفة من خلال نشر تطبيقات الطاقة الشمسية والنووية الآمنة، فضلًا عن تنويع اقتصاد الدولة عن طريق الابتكار والبحوث والتطوير والاستثمار في رأس المال البشري.

وفي السياق ذاته دعمت الإمارات المشاركة المتساوية للمرأة في كافة أوجه ومجالات المجتمع إلى جانب حماية التنوع الأحيائي البري والبحري من خلال إقامة المحميات وزيادة الاستخدام المستدام لموارد المياه فضلا عن إقامة المجتمعات الحضرية المستدامة مثل مدينة مصدر والتزامها بمكافحة آثار التغير المناخي من خلال المشاركة النشطة والفعالة في المفاوضات الدولية المعنية بالحد من هذه الظاهرة.

وأضافت أن "المساعدات الإماراتية قامت بالفعل في دعم عدد من المجالات الرئيسية في خطة التنمية لعام 2030 من بينها تطوير البنية التحتية وتقديم مساعدات لتوفير الرعاية الصحية والطاقة المتجددة إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية في أوقات الطوارئ والأزمات".

وكانت الدول الـ 193 الأعضاء في الأمم المتحدة أقرت في أغسطس الماضي خطة طموحة بعنوان "تحويل عالمنا: جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة" وهي خارطة طريق لإنهاء الفقر في العالم وبناء حياة كريمة للجميع دون إقصاء أحد بغضون 15 عاما المقبلة.

وتتضمن الخطة 17 هدفًا للتنمية المستدامة مفصلة في 169 نقطة أولها "القضاء على الفقر بكل أشكاله وفي العالم أجمع" في حين تتنوع الأهداف الباقية بين تعميم الرعاية الصحية والتعليم رفيع المستوى والحد من الفروقات وتحقيق المساواة بين الجنسين.

كما تتضمن الخطة تعهدًا من الدول الأعضاء بأن تأخذ "بشكل عاجل إجراءات لمكافحة" التغير المناخي، لا سيما من خلال التوصل إلى اتفاق خلال مؤتمر المناخ المقرر في باريس في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.