احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً كأكبر مانح للأزمة الإنسانية في اليمن حتى الآن خلال العام 2015، وذلك استجابة للأوضاع الإنسانية، حيث أتت في صدارة الدول التي تجاوبت مع الأزمة الإنسانية، الناجمة عن اندلاع الصراع نتاجاً لهجمات الحوثيين والمتمردين هناك، وذلك بحسب البيانات الصادرة من خدمة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة، حيث بلغ إجمالي قيمة المساعدات الإنسانية التي وجهتها الإمارات 498.6 مليون درهم إماراتي.

وتعادل قيمة المساعدات الإماراتية 138.5 مليون دولار أمريكي، وذلك من إجمالي قيمة مساعدات دول العالم خلال ذلك العام، والبالغة 1.650 مليار درهم ما يوازي 449.5 مليون دولار أمريكي، لتستأثر إسهامات والمساعدات التي قدمتها دولة الإمارات ومؤسساتها الإنسانية بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة حفظها الله تعالى بما يقارب ما نسبته 31%، من أجمالي مساعدات دول العالم للازمة اليمنية في العام 2015".

وأكدت وزيرة التنمية والتعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية الإماراتية الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، تعليقاً على تلك المؤشرات، أن "اعتراف منظمة الأمم المتحدة بذلك التفوق الريادي للإمارات في التجاوب مع أزمة إنسانية طاحنة كأزمة اليمن، وما تحمله في طياته من سيناريوهات أليمة يعاني من ويلاتها أبناء الشعب اليمني الشقيق، إنما تؤكد بجلاء صدق توجيهات قيادة دولة الإمارات الرشيدة ممثلة في ، رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفلسفتها الإنسانية الراسخة والتي باتت شعار ونهج عمل دؤوب لكافة المؤسسات الإنسانية والجهات المانحة الإماراتية".

 وأضافت القاسمي أن "دولة الإمارات ماضية بكل قوة وعزيمة لا تلين، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، على درب دعم كافة المتأثرين من الأزمات الإنسانية في دول العالم".

وقد تلت إسهامات دولة الإمارات بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة، كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة مساعدات بلغت 16.6% من إجمالي إسهامات دول العالم، ثم المملكة المتحدة بنسبة 10.3%، وبقيمة مساعدات بلغت 273.7 مليون درهم، و169 مليون درهم على التوالي.

والجدير بالذكر أن "وزارة التنمية والتعاون الدولي تقوم بتحديث بيانات المساعدات الخارجية لدولة الإمارات ومؤسساتها الإنسانية أول بأول، مع خدمة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة، وهي قاعدة البيانات الوحيدة والمعتمدة التي يتم توثيق بيانات المساعدات الإنسانية لديها من الدول المانحة".