اعتماد برامج القروض والمنح السكنية للمواطنين والاطلاع على تطور إحياء الأراضي السكنية

ترأس مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة للعام 2015.

واستمع خلال الاجتماع إلى عرض موجز للتوصيات والمستجدات لأعمال الاجتماع الأول لعام2015 وبناء على توجيهاته تم اعتماد برامج إسكان المواطنين والتي تشمل برامج القروض والمنح السكنية.

كما اطلع المجلس على مراحل تطور إحياء الأراضي السكنية في مدينة الشامخة جنوب، حيث بلغ إجمالي الأراضي التي تم نقلها من منطقة شمال الوثبة إلى الشامخة جنوب 1610 قطع أرض ضمن الدفعة الأولى.

وحث على تفعيل مراكز الخدمات الحكومية المتكاملة لاستقبال طلبات المواطنين الإسكانية من خلال منافذ خدمة المتعاملين في النظام البلدي الموزعة على 42 مركزا في أبوظبي العين والمنطقة الغربية.

من ناحية أخرى اطلع على القائمة الثانية من حالات الإعفاءات المعتمدة للعام الحالي وشملت قائمة الإعفاءات من سداد القرض بسبب الوفاة 45 حالة بمبلغ 38 مليونا و12 ألفاً و893 درهماً.

وناقش الاجتماع برامج الخدمات التكميلية وشروط الاستحقاق والانتفاع ومعايير الأولوية المقترحة كما جرى عرض دراسة للوضع الحالي لكل من مشروعي الفلاح المرحلة الثانية ومشروع غنيمة المرحلة الثانية وقدمت بعض التوصيات خلال الاجتماع.

واستعرض مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان سيف بدر القبيسي خلال الاجتماع دليل المجتمعات السكنية المتكاملة للمواطنين في إمارة أبوظبي والذي جاء ثمرة لدراسة اللوائح التنظيمية الحالية الصادرة عن الجهات الحكومية.

وتتمحور مهام الدليل على تحديد الاحتياجات اللازمة لتنفيذ برامج الإسكان والعمل على إعداد التجهيزات اللوجستية لمتطلبات البنية التحتية وتحضير الخدمات الهندسية والإشراف والرقابة على تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وينقسم الدليل إلى أربعة أقسام رئيسية: التخطيط ويشمل الإرشادات المتعلقة بأفضل الممارسات في مجال وضع المخططات الرئيسية والتصميم ويشمل الإرشادات المتعلقة في تصميم المساكن والإنشاء ويشمل الإرشادات المتعلقة في مجال إنشاء مساكن المواطنين والصيانة ويشمل الإرشادات المتعلقة في مجال الحفاظ على المساكن.

كما نوقشت خلال الاجتماع أهداف الدليل التي تركزت على مراعاة الإطار التنظيمي الحالي والجهات المعنية بالإسكان الوطني وجمع كافة القوانين والضوابط المتعلقة بإسكان المواطنين في مرجع واحد وتطوير الإرشادات والضوابط التي تخص إسكان المواطنين ووضع دعائم مجتمعات سكنية مستدامة ومتكاملة ومراعاة الاحتياجات السكنية والعوامل الثقافية والاجتماعية والسلوكية للأسرة المواطنة وتطوير الإرشادات الخاصة بإدارة المشروع وتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة ومراعاة عوامل الأمن والسلامة بما يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.

وفي الختام عرض الاجتماع خطة التعاون مع جامعة الإمارات في مراحل إنجاز دليل المجمعات السكنية المتكاملة للمواطنين في إمارة أبوظبي من خلال تقديم تصاميم وحدات وأحياء سكنية مستدامة للمواطنين بالتعاون بين فريق التدريس وطلاب الجامعة.

كما اطلع على التصاميم الهادفة إلى تطوير خيارات سكنية متعددة للأسر المواطنة تساعد على تعزيز الثقافة الإماراتية والمحافظة على أسلوب الحياة المميز فيها.