دشنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الدورة الثانية لجائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، التي أطلقتها رسمياً مطلع العام الماضي برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسةالشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ، جاء ذلك في ورش عمل عقدتها الهيئة مؤخرا في مقرها في أبوظبي ودبي.

وأوضحت المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة عائشة السويدي أن جائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية التي سيتم تنظيمها بشكل سنوي تعد إحدى أكثر أساليب التقدير أهمية على المستوى الوطني في مجال الموارد البشرية الحكومية، حيث تشكل حافزا هاماً لإدارات الموارد البشرية في مؤسسات الحكومة الاتحادية، لتحقيق مستويات أعلى من الأداء والتقدير، وتعطي القائمين عليها والعاملين فيها الدافعية لبذل المزيد، في أجواء تنافسية، تكرم المبدعين المثابرين وتحافظ على الكفاءات الوطنية، وتدعم أفكارهم النيرة الخلاقة، ومبادراتهم الإبداعية، وتساعد في تعميم وتبادل التجارب والممارسات الناجحة.

وبينت أن جائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية تعد إحدى المبادرات الاستراتيجية للهيئة، معتبرةً الجائزة بفئاتها المختلفة تكليلاً لإنجازات الجهات الاتحادية والعاملين في مجال الموارد البشرية وفق محاور بطاقات الأداء المتوازن، وفرصة لتسليط الضوء على أفضل ممارسات الموارد البشرية محليا وعالمياً، وحافزاً لتحقيق أعلى مستويات الأداء فيما يتعلق بإدارة رأس المال البشري ورعاية الموهوبين والحفاظ على الكفاءات الوطنية في بيئة عمل إيجابية تضمن أعلى مستويات الرضا والسعادة.

من جهته قدم مدير إدارة تقييم الأداء والمتابعة في الهيئة زايد البعداني عرضاً مفصلا حول أبرز ملامح الجائزة وأهدافها وفئاتها، مبيناً أن الجائزة تنقسم إلى فئتين، حيث تعنى الأولى بتكريم الجهات الاتحادية المتميزة وفقاً لأربعة فئات فرعية وهي: (الجهة الرائدة في الموارد البشرية، والجهة المحفزة، والممكنة، والخدمية)، فيما تركز الفئة الثانية على الأفراد المتميزين وتتفرع إلى فئتين هي: (القائد المتميز في الموارد البشرية، والتنفيذي الواعد في الموارد البشرية).

وأكد أن ملفات الجهات الاتحادية التي تعتزم المشاركة في الدورة الثانية من الجائزة ستخضع لـ 27 معيار تقييم منها: (تطوير خطتي التوطين والإحلال، ونسب التوطين والترقيات واكتمال خطط التدريب والتطوير السنوي ورضا الموظفين عن أشكال التدريب، والدورات المنفذة من خلال مبادرة "معارف" لشركاء التدريب المفضلين للحكومة الاتحادية، ونسبة تفعيل نظامي إدارة الأداء والتدريب والتطوير الإلكتروني ضمن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية "بياناتي"، والالتزام بنظم وسياسات الموارد البشرية، والحرص على أتمتة أنظمة الموارد البشرية).

ولفت إلى أن تقييم الأفراد المشاركين في الجائزة سيخضع لعدة معايير أبرزها: معرفة الموظف ببرامج وأنظمة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ومدى مساهمة الموظف في رفع مستويات تطبيق أنظمة وبرامج الموارد البشرية المعتمدة في جهته، وإنجازات الموظف المتميزة في جهته، بالإضافة إلى دوره في تقديم مقترحات فعالة ومبدعة داخل جهته أو للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بما يسهم في تطوير أنظمة وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

بدورها استعرضت عائشة السادة رئيس قسم تخطيط وتطوير البرامج في إدارة تقييم الأداء والمتابعة في الهيئة أبرز ملامح الدورة الثانية لجائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والمقرر أن تختتم في شباط/ فبراير المقبل، كاشفةً أن جديد الدورة الثانية يتمثل في إدخال مجموعة من الممارسات الجديدة التي سيتم تقييم الوزارات والجهات الاتحادية المشاركة بناءً عليها ضمن فئات الجائزة المختلفة على مستوى الحكومة الاتحادية وهي: (أفضل ممارسة في التحفيز، وأفضل ممارسة في التمكين والتطوير، وأفضل ممارسة في تقديم خدمات الموارد البشرية).

وبينت أن الهيئة أدخلت بعض التغييرات على سير عملية تقييم الملفات التي ستشارك في الدورة الثانية من الجائزة، حيث سيتولى فريق من الهيئة مهمة التقييم الأولي للملفات المشاركة منتصف العام الجاري، وتقديم التقارير للجهات والأفراد المشاركين في الجائزة حول ملفاتهم، وذلك بغية مساعدتهم على تطوير تلك الملفات استعداداً لمرحلة التقييم النهائي من المقيمين الخارجيين في نهاية العام الجاري.

وأكدت أن الهيئة ترمي من خلال الجائزة التي تستهدف تكريم الوزارات والجهات الاتحادية الرائدة في تمكين موظفيها وتحفيزهم والملتزمة بتطبيق أنظمة وتشريعات الموارد البشرية الخاصة بموظفي الحكومة الاتحادية، إلى تعزيز المكانة الفريدة لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للتميز ورعاية المتميزين، وحاضنة مثالية للمواهب والموهوبين.