شكلت 20 جهة حكومية اتحادية ومحلية إطار عمل مشتركا لتحقيق مؤشرات التوطين في الأجندة الوطنية، بموجب مبادرة أطلقتها وزارة العمل، التي تعتبر منسقا رئيسا لتلك المؤشرات في إطار تنفيذ الأجندة.جاء ذلك في اجتماع عقد مؤخرا في ديوان الوزارة في دبي برئاسة وزير العمل،صقر غباش  وحضور عضو وأمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، راشد لخريباني النعيمي والمديرة التنفيذية لقطاع الأداء الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء،المهندسة مريم الحمادي  والمدير العام لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية"، محمد المري وعدد من المسؤولين في وزارة العمل وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية.

وأكد وزير العمل،صقر غباش  خلال الاجتماع، " التزام الوزارة بالعمل مع جميع الجهات كفريق واحد لتحقيق المؤشرات الوطنية سواء تلك التي كلفت الوزارة بدور المنسق لها أو التي كلفت الجهات الأخرى بها وتساهم وزارة العمل في تحقيقها".

وثمن استجابة الجهات الحكومية المعنية لتشكيل إطار العمل المشترك الذي من شأنه تجميع الجهود كافة، وتكاملها بما يسهم في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة التي تبلورت في رؤية الإمارات 2021.وأكد وزير العمل " أن أولويات الأجندة الوطنية، التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، رسمت لنا خريطة طريق واضحة لما تريد أن تراه قيادتنا الرشيدة واقعاً بحلول عام 2021، وجعلت مسؤولية تحقيق ذلك الواقع الطموح على عاتق الحكومة ككل".

 مشيرا إلى أن الأجندة تبرز بشكل واضح التكامل والتفاعل بين المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق الأهداف المشتركة.وأشاد بدور مكتب رئاسة مجلس الوزراء في دعم الوزارة لتنفيذ الأجندة الوطنية ومتابعته الحثيثة للوقوف على تطور سير العمل بهذا المشروع.

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع الأداء الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء المهندسة مريم الحمادي " إن الحكومة - وبموجب توجيهات ومتابعة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، تعمل وفق رؤية ومنهجية واضحة لتنفيذ الأجندة الوطنية، التي تضم حوالي 70 مؤشرا وطنيا تقيس أداء ست أولويات في ظل وجود أكثر من 20 جهة يعملون كمنسقين رئيسين"، مؤكدة حرص مكتب رئاسة مجلس الوزراء على تقديم الدعم لمختلف الجهات، بما يساعدها على الإيفاء بالمطلوب منها.

وقدم وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية،الدكتور عمر النعيمي  خلال الاجتماع، عرضا تضمن استعراضا لدور وزارة العمل في تنفيذ الأجندة الوطنية .

وأوضح أن المستهدف في حلول عام 2021 يتمثل في رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 10 أضعاف المسجل حاليا، ورفع نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص من إجمالي المواطنين العاملين في الدولة إلى الضعف عما هو مسجل حاليا، وكذلك رفع نسبة عاملي المعرفة من إجمالي العاملين في الدولة إلى 40 في المائة.