نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، برئاسة القاضي فلاح الهاجري في قضية المتهم "خ . ف"، خليجي الجنسية المتهم بجمع أموال والتعاون مع التنظيم السري غير المشروع في دولة الإمارات، والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79/ 2012، والتواصل مع عناصر التنظيم، لإنشاء قناة "حياتنا" التابعة لجماعة "الإخوان"، والاستفادة من قناة "بداية" التي يعمل بها لدعم التنظيم.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى أمر الإحالة المقدم من نيابة أمن الدولة التي طالبت بتوقيع عقوبة الاتهامات المسندة الى المتهم .

وأنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، وزعم أن علاقاته بحكم عمله تمتد إلى التعاون مع أكثر من 17 قناة فضائية في مختلف التخصصات، مضيفا أنه لم يحدث أن مد أي منها بأموال.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة الثامن من حزيران/ يونيو لسماع شهود الإثبات، وذلك بطلب دفاع المهتم.

ومثل المتهم أمام المحكمة في حضور بعض من ذويه وعدد من وسائل الإعلام في الدولة.