رفضت الحكومة الألمانية طلب اليونان بتمديد برنامج القروض لمدة ستة أشهر، و بذلك تتحطم الآمال بشأن بوادر حل جزئي كان يلوح في الأفق لدولة مثقلة بالديون.

وقد طالب الوزراء اليونانيون المفوضية الأوروبية، بتمديد برنامج القروض والإفراج عن حزمة مساعدات بدلًا من تجديد صفقة التقشف، أو برنامج الإنقاذ الذي يرتبط بإجراءات تقشفية صارمة.

وفي وقت سابق ظهرت مؤشرات إيجابية، مع وصف المتحدث باسم المفوضية، لطلب اليونان بالإيجابي، قائلًا: "رئيس المفوضية يرى أنَّ هذا الطلب بادرة إيجابية، يمكن أن تمهد السبيل إلى تسوية معقولة تخدم الاستقرار المالي في منطقة اليورو بصفة عامة".

وقد تبددت هذه الآمال، التي أسفرت عن ارتفاع الأسهم اليونانية خلال التداولات بنقطتين، بعد أن أكد وزير الخارجية الألماني فولفغانغ شويبله أنَّه ليس اقتراحًا جوهريًا يقود إلى حل.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن جايجر أنَّ طلب اليونان يهدف إلى محاولة الحصول على تمويل مؤقت، دون تلبية مطالب برنامج الإنقاذ.

وأضاف أنَّ طلب اليونان لم يُظهر أنَّها وافقت على الشروط التي وضعتها دول منطقة اليورو.

ورفضت ألمانيا، باعتبارها الدائن الرئيسي، منح المساعدات للبلدان التي تعاني من ظروف اقتصادية، دون شروط صارمة، وقد أسفر قرار ألمانيا عن تراجع اليورو مسجلًا انخفاض بنسبة 0.3%، مقابل الدولار، ولكن تبقى الأسهم اليونانية محققة ارتفاعًا، وإن كان بدرجة أقل من انتعاش  السوق في وقت سابق.

وسيعقد وزراء مالية منطقة اليورو اجتماعًا، الجمعة، في بروكسل، لمناقشة طلب اليونان، ولكن القرار المفاجئ الذي أعلنه وزير الخارجية الألماني، يشير أنَّ طلب اليونان لن يتقدم إلى المرحلة التالية.