قدَّم ائتلاف "القوى الوطنيَّة" في العراق، ورقتين إلى الحكومة الجديدة التي يترأسها حيد العبادي، تتعلق بالمحافظات والأقاليم، وملف النازحين من المناطق الساخنة.
وأكد عضو الائتلاف، ومقرر البرلمان السابق محمد الخالدي، لـ"صوت الإمارات"، أن هناك اجتماعات مكثفة تمت بين أعضاء ائتلاف القوى الوطنية، الذي أعدّ ورقتين، الأولى تتعلق بتلبية مطالب المتظاهرين، وإنهاء ملف النازحين من المناطق الساخنة، فيما تتعلق الثانية بالمحافظات والأقاليم التي يتم التشاور بشأنها مع الحكومة.
وأضاف الخالدي، أن الائتلاف لن يطرح أسماء المرشحين في الحكومة المقبلة، قبل تلبية الشروط، ثم إرسال وفد رسمي للتشاور في ترشيح أسماء الوزراء المطروحة من طرف الائتلاف، لافتًا إلى أن إجراء مفاوضات تشكيل الحكومة وبحث استحقاقاته الانتخابية مرهونة بمدى استجابة المكلف بتشكيل الحكومة حيدر العبادي، لورقة مطالب المحافظات التي شهدت احتجاجات شعبية قبل أشهر عدة.
وبيّن أن الائتلاف لم يبحث حتى الآن آلية توزيع المناصب بين كتل الاتحاد، كما لم يبحث مرشحي مناصب نائب رئيس الجمهورية، ونائب رئيس الوزراء. وشدد على أن "كتل الاتحاد تعمل حاليا على ورقة المطالب الخاصة بالمحافظات، كأساس للتفاوض بتشكيل الحكومة الجديدة".
وأوضح رئيس "كتلة الأحرار" ضياء الأسدي، التي يتزعمها مقتدى الصدر، أن الكتل السياسية، قدمت طلبًا إلى مجلس النواب لتقليص عدد من الوزارات، وربطها بالحكومات المحلية وبعد تصويت البرلمان يتم مصادقة مجلس الوزراء".
أضاف الأسدي أن هناك مشاورات بين الكتل لتقديم الوفد الرسمي المختص في طرح أسماء كتلهم والتفاوض مع حكومة العابدي وفق الكفاءة والنزاهة والوطنية، داعيا الحكومة إلى مطالبة تلك القوى السياسية بإعطاء "ضمانات"، فهناك "مناطق ساخنة، وأخرى محتلة، وجماعات مسلحة تقف ضد الحكومة"، منبها الى بعض الكتل السياسية تعمل بطريقة "ازدواجية، فتضع قدما مع الحكومة، وأخرى تقف مع المسلحين وتحرض على العنف والطائفية".
وأكّد الخبير السياسي هاشم الهاشمي، أنه لا يمكن ترشيق وزارة في الوقت الحالي، فيما لا يوجد أي برنامج سياسي واضح لرئيس الحكومة، موضحًا أن العبادي أمامه تحديات كبرى وصراعات داخلية كبرى، وجماعات تخريبية وتحديات كثيرة.
 واوضح الهاشمي أنه بعد التغيير الذي جرى واختيار حيدر العبادى رئيسا للحكومة العراقية أصبح على العشائر السنية في العراق تغيير خياراتها في معارضة النظام والعمل بطريقة جديدة لتحقيق مطالبهم المشروعة والتي وقف ضدها المالكي خلال فترة حكمه.