فشل وزراء "المال" في "منطقة اليورو" مجددًا في التوصل إلى اتفاق لاستئناف تقديم المساعدة المالية لليونان، وارجأوا، مرة جديدة، مباحثاتهم قبل خمسة أيام من احتمال إفلاس البلاد.

وعقد وزراء "المال" رابع اجتماع خلال أسبوع لإخراج اليونان من المأزق مع صندوق "النقد الدولي" والبنك "المركزي الأوروبي" و"المفوضية الأوروبية" للحصول على دفعة جديدة من الأموال لقاء إصلاحات. لكن المحادثات انتهت بعد ثلاث ساعات من دون نتيجة. وكتب وزير "مال" فنلندا الكسندر ستاب في تغريدة على تويتر "انتهى اللقاء اليوم. وسيستمر عمل المؤسسات واليونان. ستجتمع مجموعة اليورو مجددًا لكن ليس اليوم".

وصرحت ثلاثة مصادر من الاتحاد الأوروبي لوكالة "فرانس برس" بأنَّه من المرجح أن يلتقي وزراء "المال" مجددًا السبت. وأكد وزير "المال" اليوناني يانيس فاروفاكيس أنَّ المحادثات ستستمر، مشيرًا إلى أنَّ نظراءه قارنوا بجدية بين الاقتراحين المقدمين لهم.

وأضاف المثير للاهتمام أنَّ العديد من الزملاء لم يتفقوا وانتقدوا ليس فقط النص المقدم من قبلنا ولكن أيضا المقدم من المؤسسات الدائنة. وتابع: قررنا مواصلة مشاوراتنا كمجموعة اليورو، وستنظر المؤسسات مجددا في النصين (المقترحين)، اقتراحنا واقتراحهم، وسنستمر حتى التوصل إلى حل.

ولدى وصوله إلى الاجتماع؛ كشف نظيره الألماني ولفغانغ شاوبليه، عن أنَّ مواقف اليونان ودائنيها "ابتعدت أكثر من قبل" رغم مفاوضات ماراثونية بين الجانبين منذ الأربعاء.

وأضافت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لدى وصولها إلى قمة أوروبية بدأت لدى انتهاء اجتماع مجموعة اليورو: حسب ما علمت اليوم لم نحرز بعد التقدم اللازم.

وكان رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس قال للصحافيين لدى وصوله للمشاركة في قمة أوروبية في بروكسل "بعد الاقتراحات اليونانية الشاملة، إنني على ثقة من أننا سنصل إلى تسوية ستساعد منطقة اليورو واليونان على تخطي الأزمة.

وكان تسيبراس رفض صباحًا إعطاء الضوء الأخضر لمقترحات جديدة من الدائنين خلال لقاء مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر والمديرة العامة لصندوق "النقد الدولي" كريستين لاغارد ورئيس البنك "المركزي الأوروبي" ماريو دراغي. وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند "ما زال هناك فجوة" معتبرًا أنَّ الجانبين "غير بعيدين عن اتفاق". لكنه دعا إلى عدم إضاعة الوقت بالقول "يجب أن نعرف كيف ننهي مفاوضات، المزيد من الوقت لن يكسبنا شيئا. لن نستفيد إذا مر المزيد من الوقت في حين أنَّه لم يعد أمام اليونان متسع منه.

ودافع تسيبراس، الذي وصل إلى السلطة بعد أن قطع تعهدات بإنهاء التقشف، عن ضرورة اللجوء إلى التحكيم السياسي بشأن مصير اليونان، لاسيما أنَّ نقاط الخلاف لم تتغير منذ أشهر وتتركز على تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح نظام التقاعد الشائك على خلفية الدين اليوناني العام الضخم.

وفي الأثناء يقترب استحقاق 30 حزيران/ يونيو لتسديد قرض لصندوق "النقد الدولي" ويثير مخاوف من التخلف عن السداد. ولاحترام هذا الاستحقاق تحتاج اليونان إلى الحصول على قسم من قرض عالق بقيمة 2.7 مليار يورو أو إلى مبادرة مالية من البنك "المركزي الأوروبي".

وفي حال عجزت اليونان عن سداد المبلغ لصندوق النقد فقد تضطر إلى الخروج من منطقة اليورو وهو سيناريو كارثي بالنسبة إلى المسؤولين الأوروبيين والكثير من اليونانيين الذين يريدون البقاء فيها.

وفي واشنطن؛ أعلن متحدث باسم صندوق النقد الخميس أنَّه يتوقع تسديد المبلغ في 30 حزيران، مشيرًا إلى تطمينات قدمتها اليونان مؤخرا بهذا المعنى.