عُقد في أبوظبي على مدار يومين اجتماعات بين ممثلي وزارتي العدل في الدولة وأستراليا لبحث آليات العمل والتنسيق والمتابعة لقضايا تسليم المجرمين، ومناقشة الشؤون والتحديات التي تواجه تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بين الطرفين، في إطار تعزيز علاقات التعاون القانوني والقضائي بين وزارتي العدل في البلدين.

وترأس الوفد الممثل للجهات القضائية المعنية في الدولة القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل، بينما ترأس الوفد الأسترالي سيليا مندر من وزارة العدل الأسترالية.

وجاءت الاجتماعات في إطار اتفاقيتي تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية الموقعة بين البلدين في عام 2008، والتي تستهدف الارتقاء بالعدل كمنظومة خدمات قضائية وقانونية متميزة وأنظمة عمل متكاملة، والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات التي ترسل التصديق على تلك الاتفاقيات والتي تستهدف العمل على  دعم أواصر التعاون والتنسيق وفتح مجال جديد للتعاون القضائي بين الجانبين.

وقال عبدالرحمن البلوشي، إن الدولة وقعت خلال العام الماضي والعام الجاري، اتفاقيات تسليم مع 7 دول جديدة، هي كوريا الجنوبية، روسيا، سيرلانكا، إندونيسيا، أذربيجان، بيلاروسيا، وقرغيزستان، ليرتفع إجمالي عدد الاتفاقيات الموقعة مع دول العالم  من 21 اتفاقية إلى 28 اتفاقية مع نهاية العام.

 وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماعات المستشار إسماعيل مدني، والمستشار المساعد موضي أحمد التميمي، وإيمان المرشودي، ووكلاء النيابة علي سعيد الزيودي، ومحمد عبيد المناعي، ومحمد سعيد الشبلي، ومحمد ظويهر الكثيري، والنقيب عبد الله خوري من وزارة الداخلية، وماجد المنصوري وسلامة الظاهري من وزارة الخارجية.