بدأت مؤسسة المواصلات العامة، في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تنفيذ مشروع تركيب كاميرات داخل مركبات الأجرة، العاملة في الإمارة.

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة، عبدالله يوسف آل علي، أن المؤسسة بدأت المرحلة التجريبية للمشروع، بتركيب كاميرات داخل 10 مركبات أجرة، على أن يتم استكمال بقية المراحل وإنجاز المشروع كاملًا في ديسمبر من عام 2017.

وأضاف أن المؤسسة تعمل بشكل متواصل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة في قطاع مركبات الأجرة، وتراجع كل الإجراءات والمشروعات التي تنفذها، بهدف رفع نسبة رضا المتعاملين وتلبية احتياجاتهم، موضحًا أن تركيب الكاميرات في مركبات الأجرة، سيسهم في تقييم مستوى الخدمة عبر متابعة سلوك السائق، وطريقة أدائه لعمله أثناء نقله الركاب، بما فيها تعامله مع المركبة نفسها.

وأكد أن وجود كاميرات داخل المركبة سيعمل على توثيق كثير من التفاصيل، التي يمكن الرجوع إليها، في حال تقدم أحد المتعاملين بشكاوى، بسبب سوء تعامل، أو خلاف وقع بينه وبين السائق، لافتًا إلى أن وجود الكاميرات سيحفز السائقين على الالتزام بكل القواعد والأصول المتبعة، وسيشجعهم على الظهور بأفضل صورة، والتصرف دائمًا بالسلوك الأمثل.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أجرت دراسة، خلال العام الماضي، تهدف إلى تطبيق معايير وآليات عالمية جديدة، لاستقطاب وتعيين السائقين، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصّصة في هذا المجال، وشملت الدراسة وجوب تطبيق عدد من الاشتراطات، مثل اختبار اللغة الإنجليزية، وإجراء الاختبارات السلوكية والنفسية، وفق المعايير المقدمة في توفير الخدمة، وأيضًا المرونة والقدرة على التواصل، وحل المشكلات، والإدارة الذاتية، وذلك كإجراء أساسي لاختيار سائق مركبة الأجرة، ليتم في النهاية إجراء مقابلات تقييم السلوك.

وتطلب إجراء الدراسة تنظيم زيارات إلى شركات الامتياز لمركبات الأجرة، وعقد ورش عمل للتعرف إلى الإجراءات المتبعة والاختلافات والمعوقات التي تواجهها، كما تم عقد ورش عمل مع مستخدمي الخدمة والسائقين، للتعرف إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم، التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة، فضلًا عن تحليل الشكاوى المستلمة من قبل مستخدمي الخدمة.

ويعمل في قطاع مركبات الأجرة في دبي خمس شركات امتياز، تتضمن: تاكسي دبي، وكارس للأجرة، وتاكسي العربية، والتاكسي الوطني، ومترو تاكسي، ويستقبل مركز الحجز والتوزيع اتصالات الجمهور على مدار اليوم، من خلال نظام تقني متطور، يحدد العناوين بدقة متناهية، ليتم تنفيذ حجوزات المتعاملين الفورية والمسبقة.