ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في الدولة خلال العام 2014 بنسبة 12% لتصل إلى نحو 405 آلاف سيارة مقابل 361,38 ألف سيارة خلال الفترة ذاتها من العام 2013، بحسب وحدة أبحاث السوق في الشركة العربية للسيارات.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات ميشال عياط ، إن الإمارات سجلت أعلى نسبة نمو لمبيعات السيارات في العالم متفوقة على الأسواق الأوربية والأميركية والتي حققت نمواً تراوحت نسبته بين 3% و6% فيما بلغت نمو المبيعات في السوق الصينية نحو 8%.

وأرجع النمو الكبير في مبيعات السيارات في الدولة إلى الانتعاشة الاقتصادية، لا سيما بقطاعات السياحة والعقارات، بالإضافة إلى استمرار وكالات البيع في طرح العروض السعرية القوية، وقيام البنوك المحلية والأجنبية العاملة في الدولة بتوفير التمويلات اللازمة لشراء السيارات الجديدة بمعدلات ربح جيدة.

وأشار عياط إلى أن السوق الإماراتية كانت الأقل تأثرا بتقلبات أسعار النفط، نظرا لتنوع مصادر الدخل وعدم اعتماده المفرط على النفط مقارنة بعدد من الدول الأخرى.

وخليجيا، ارتفعت مبيعات السيارات في دول مجلس التعاون بنسبة 9% وصولاً إلى نحو مليوني سيارة خلال العام 2014 مقابل 1,83 مليون سيارة خلال العام 2013.

واستحوذت الإمارات 21% من حجم سوق السيارات في دول الخليج مقابل 42% للمملكة العربية السعودية و11% لسلطنة عٌمان فيما تبلغ الحصة السوقية المجمعة لكل من الكويت وقطر والبحرين نحو 25% من سوق السيارات الخليجية.

وحلت السعودية في الترتيب الثاني بعد الإمارات من حيث نسبة نمو مبيعات السيارات خلال العام الماضي، محققة نموا بلغت نسبته نحو 10% وصولاً إلى 829 ألف سيارة مقابل 750 ألف سيارة خلال العام 2013.

وجاءت الكويت ثالثا بنسبة نمو بمبيعات السيارات الجديدة بلغت نسبتها نحو 10% مسجلة إجمالي مبيعات يناهز 402 ألف سيارة مقابل 365 ألف سيارة خلال العام 2013.

وارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في البحرين بنسبة 9٪ لتصل إلى 61 ألف سيارة خلال العام 2014 مقابل 56 ألف سيارة خلال العام 2013، فيما سجلت قطر مبيعات إجمالية بلغت 96 ألف سيارة خلال العام 2014 مقابل 89 ألف سيارة خلال العام 2013 بنمو لا تتجاوز نسبته نحو 2%.

وفي المقابل تراجعت مبيعات السيارات الجديدة في سلطنة عمان بنسبة 3,4% خلال العام الماضي لتهبط إلى 212,7 ألف سيارة مقابل 220 ألف سيارة خلال العام 2013.

وتوقع عياط أن تبلغ نسبة نمو مبيعات السيارات الجديدة بنهاية العام الجاري إلى 440 ألف سيارة، مسجلة نمواً بواقع 10% مقارنة بمبيعات السيارات الجديدة خلال العام الماضي وذلك في ظل تعزيز ثقة العملاء واستمرار الانتعاشة الاقتصادية القطاعات الاقتصادية الهامة.

ولفت إن السيارات اليابانية أصبحت أكثر قدرة زيادة حصتها السوقية بسبب استمرار انخفاض سعر الين مقابل الدرهم بنسبة تصل على نحو 12% خلال عام حيث تستحوذ السيارات اليابانية حالياً على نحو 68% من إجمالي مبيعات السيارات في السوق المحلية مقابل 32% للسيارات الأميركية والأوروبية.

وأوضح أن شركة العربية للسيارات استطاعت من جانبها رفع نسبة مبيعاتها من السيارات الجديدة وتعزيز حصتها السوقية في السوق المحلية لافتاً على أن العروض الترويجية التي طرحتها الشركة على مدار العام أسهمت بدورها في زيادة المبيعات.

ومن جانبها توقعت مؤسسة "بزنس مونيتور إنترناشيونال"" BIM" البريطانية المتخصصة في دراسات الأسواق ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في الدولة بنسبة تتجاوز 10% خلال عام 2014 لتصل إلى نحو 400 ألف مركبة، مقارنة بنحو 362,8 ألف خلال العام الذي سبقه، بحسب تقديرات.

وتوقعت المؤسسة البحثية في دراسة حديثة عن سوق السيارات المحلية زيادة عدد المركبات الجديدة المباعة في الإمارات خلال العام 2015 بنسبة 9,6% لتتجاوز حاجز 400 ألف سيارة وصولاً إلى 437,59 ألف سيارة.

ما يعني ارتفاع نسبة النمو الإجمالية لمبيعات السيارات الجديدة في الدولة خلال الفترة 2014-2018 إلى نحو 35% وصولاً إلى 538,4 ألف سيارة بحلول العام 2018 ليصل معدل النمو السنوي لمبيعات السيارات الجديدة في الدولة إلى نحو 8,75%.

وأكد " بيزنس مونيتور" نمو ثقة المستهلكين في الدولة التي تزامنت مع انتعاش قطاع العقارات، مضيفة أن زيادة جاذبية الدولة على جذب رؤوس الأموال أصبح يلعب دوراً حاسماً في تعزيز نمو الاقتصاد المحلي.

وحددت مؤسسة " بزنس مونيتور إنترناشيونال"  "BIM" البريطانية المتخصصة في دراسات الأسواق الحصص السوقية لمصنعي السيارات العالمين في السوق المحلية وفق مبيعات الشركات المصنعة خلال العام 2013 حيث تصدرت " تويوتا موتورز" المشهد من خلال بيع 122,2 ألف وحدة للحصول على حصة في السوق قدرها 33,7٪، وتركزت مبيعات الشركة على طرازات برادو، هايلكس، وكورولا، لاند كروزر، إضافة إلى كامري.

وجاءت "نيسان" في المرتبة الثانية بمبيعات قدرها 55,4 ألف سيارة، بحصة 15,5٪ من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في السوق المحلية، تليها "ميتسوبيشي موتورز" التي باعت 22,8 ألف سيارة بحصة تبلغ 6,3٪ لتشكل الحصة الإجمالية لكبار المصنعين الثلاثة أكثر من 60٪ من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة.

وأكد تقرير (BMI) أن النظرة الشاملة لقطاع السيارات في الإمارات إيجابية، استناداً للنمو المطرد في الطلب على المركبات التجارية الجديدة والمرشح للزيادة مع استمرار الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وإدخال تحسينات على شبكات النقل العام.

أكد تقرير مؤسسة "بزنس مونيتور إنترناشيونال" "BIM "البريطانية المتخصصة في دراسات الأسواق عن سوق السيارات في الإمارات خلال العام 2014 أن أسعار السيارات الجديدة في الدولة تعد الأعلى خليجياً.

وأكدت المؤسسة في تقريرها عن سوق السيارات المحلى أن ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في الإمارات مقارنة بأسعارها في باقي دول الخليج يعد من أبرز التحديات التي تواجه القطاع محلياً حيث تصل فروقات الأسعار في بعض أنوع السيارات إلى نحو 29,3 ألف درهم (8000 دولار).

وأشار التقرير إلى الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد مع وكلاء السيارات المحليين لدفعهم لخفض أسعار السيارات من أجل سد التفاوت في الأسعار بين السيارات المباعة عن طريق الوكلاء وتلك المستوردة مباشرة من بلدان أخرى في منطقة الخليج عبر قنوات غير رسمية.

ومن ناحيته رأى الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات ميشال عياط  أن وكالات السيارات في الدولة تعتمد أسعارا عادلة لبيع السيارات الجديدة في السوق المحلية وذلك بالنظر للخدمات المرفقة وخدمات ما بعد البيع التي يتمتع بها العميل مقارنة بالأسواق الأخرى.

وأشار إلى أن وكالات السيارات العاملة في الدولة تضخ استثمارات مليارية لتوسيع مرافقها التي تتضمن مراكز الخدمة والصيانة وهو الأمر الذي يصب في صالح العميل النهائي الذي يقوم بشراء سيارته عبر الوكيل المحلي المعتمد.

وقال إنه من الصعب تحديد الفروقات بين أسعار السيارات الجديدة في الدولة ونظيرتها في باقي أسواق الخليج حيث يتطلب ذلك إلى جانب رصد أسعار كل سيارة على حدة معرفة خدمات ما بعد البيع التي يستفيد منها العميل في الدولة.