أوضح مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس، عبدالله المعيني، إن “هناك مشروع نظام اتحادي وطني للرقابة على السيارات الكهربائية المستخدمة في دولة الإمارات وتداولها بالأسواق المحلية للتأكد من جودتها وتلبيتها لأفضل المعايير الدولية، بهدف تحقيق التوازن بين أهداف الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على مصالح المستهلكين، وتشجيع المصنعين والتجار على التوسع في هذا المجال، بالإضافة إلى ضمان سلامة وصحة المستهلكين”.

وتوقع المعيني في بيان للهيئة أمس، اعتماد النظام الجديد رسميًا خلال الربع الأخير من عام 2015، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة لإعداد حزمة من البرامج الخاصة بالتطبيقات الخضراء، تهدف لرفع تنافسية الدولة وتشمل أنظمة لإدارة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة والكفاءة البيئية للمنتجات بما يسهم في تعزيز صدارة الإمارات عالميًا.
 
وأضاف المعيني أن “الهيئة استعرضت المشروع الجديد خلال (المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل 2015)، الذي استضافته دبي للمرة الأولى أخيرًا، مؤكدًا أهمية التوسع في استخدام المركبات الكهربائية والهجينة في ترسيخ عوامل الاستدامة وتأثيرها في تحسين جودة الهواء”. وأشار المشاركون في المؤتمر إلى أنه لتحقيق ذلك لابد من اجراءات حكومية متنوعة، منها المبادرة في استخدام هذه المركبات ضمن اسطول المركبات الحكومية لتكون خطوة تشجيعية لزيادة نسبة السيارات الصديقة للبيئة من مجمل السيارات في الدولة.

وأكد المشاركون ضرورة الإسراع في إطلاق نظام وطني متكامل لتشجيع وتحفيز استخدام السيارات الصديقة للبيئة في دولة الإمارات وتوحيد وتنسيق الجهود الحكومية لإصدار النظام بهدف التوسع في الاعتماد على هذه النوعية من السيارات. وطالب المشاركون باستحداث برامج مرنة ومشجعة خاصة لتمويل السيارات الكهربائية والهجينة والصديقة للبيئة والتأمين عليها، تتضمن تسهيلات مميزة أكثر من المقدمة للسيارات التقليدية.
وأشار المشاركون إلى أن المؤتمر أوصى بالعمل على إعداد بنية تحتية شاملة متطورة بالدولة للسيارات الكهربائية والهجينة والصديقة للبيئة تشمل محطات شحن وصيانة وفحص وتسجيل، ما سيسهم في تشجيع وتحفيز الشركات المتخصصة للإسراع في استقدام هذه النوعية من السيارات بالتكنولوجيا الحديثة إلى الدولة.