"السرعة والدقة معًا في فحص المركبات"، معادلة تسعى إلى تحقيقها مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عبر مشروع جديد تجري دراسته يتلخص في الاستعانة بـ"بورت" المركبة (وهو مثل عقل إلكتروني يخزن معلوماتها كافة)، للكشف عن حالتها من الناحية الميكانيكية، وأيضًا أي إصابات تعرضت لها، بدقة أكثر، ووقت أقل من الأسلوب المستخدم حاليًا.
وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة، أحمد هاشم بهروزيان، إن معظم المركبات الحديثة، المصنعة بدءًا من عام 2006، تتميز بخواص ذكية، تمكن مستخدمها وفاحصها من قراءة خريطتها بسهولة، إذا ما توصل إلى مصدر المعلومات المحفوظ على كمبيوتر المركبة، أو عقلها الإلكتروني الذي يعرف بـ"Port"، وتتلخص فكرة المشروع في الاستفادة من ذلك، لتغطية المعايير الأساسية في الفحص الفني للمركبات، وإظهار حالتها الميكانيكية، وأي إصابات تعرضت لها الأجزاء المكونة للمركبة بشكل واضح ومباشر، وقد أجرت المؤسسة تجارب على عينة من مركبات مختلفة الطراز، لبيان مدى إمكانية تنفيذ المشروع.
وعرضت مؤسسة الترخيص فكرة المشروع، خلال مشاركتها في مختبر الإبداع الذي عقدته الهيئة، بهدف الوصول إلى أعلى مستوى من الدقة في إجراء الفحص الفني للمركبة.
المعادلة التي تجمع بين السرعة والدقة ليست سهلة، اذ إنه غالبًا ما تؤثر سرعة الفحص في دقة النتائج، حسب بهروزيان، الذي لفت إلى وجود أجهزة يمكن تركيبها في الـ"Port" تتيح نقل المعلومات منه إلى أي جهاز آخر، لقراءة البيانات وتحليلها والخروج بتقرير مفصل ودقيق عن حالة السيارة، والمرحلة الحالية من المشروع تتعلق بالبحث عن هذه الأجهزة لتركيبها في كل أنواع المركبات، إذ من الصعب الاستعانة بأكثر من نوع، حسب كل طراز على حدة.
ويجري التواصل مع عدد من الشركات، بهدف العمل على تطوير جهاز واحد يمكن استخدامه لكل أنواع السيارات، والتوصل إلى نتائج وحلول نهائية قد يستغرق فترة تمتد حتى العام المقبل، حيث يتطلب العمل على تطوير أي خدمة جديدة فترة كافية للتقييم والتجربة، والتأكد من جدواها.
وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعلنت، مطلع العام الجاري، عن دراستها إمكانية اختصار إجراءات الفحص الفني للمركبات في خطوة واحدة، ضمن مشروع أطلقت عليه "افحص وانطلق"، الذي يعفي العميل من الانتظار في المركز فور إجراء الفحص، ليتسلم لاحقًا وثائق إنجاز المعاملة عبر البريد، كما كشفت حديثًا عن تخطيطها لتحديد بعض الأوقات والمراكز لإجراء الفحص الفني بالمواعيد، تجنبًا لهدر الوقت والجهد، ليصب ذلك كله في إطار عملها المتواصل على تقديم خدماتها بأفضل مستوى، وبما يليق مع الحداثة والتطور اللذين تشهدهما إمارة دبي.