كشف الأمين العام لاتحاد النقل العربي عبدالوهاب تفاحة، أثناء عرضه لتقرير صناعة النقل أمام الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي، أنّه لا يمكن عزل قطاع النقل الجوي عن المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، مشيرًا إلى أنه يجب وضع الآثار السلبية لعدم الاستقرار السياسي في حجمها الصحيح من النقل الجوي العربي .

وأوضح تفاحة أنَّ "أسواق الدول العربية التي شهدت حالة عدم الاستقرار في عام 2013 شكلت 22.1% من مجمل سوق النقل الجوي العربي، في حين يشكل النقل بالمسافر الكيلومتري المنقول على شركات طيران هذه البلدان 4 .9% من مجمل النقل على شركات الطيران العربية، وحتى ضمن أجواء عدم الاستقرار في بلدان عربية سجلت تونس حجم حركة أعلى من ذلك الذي سجل في 2010، بنسبة 7 .22%، في حين مازالت بقية البلدان التي شهدت متغيرات تعاني ضعفًا في النمو".

وأضاف أن "الصورة العامة الآن تفيد باستقرار قطاع الطيران في أميركا الشمالية بعد عملية الاندماج في الولايات المتحدة، واستمرار الآثار السلبية للازمة الاقتصادية الأوروبية على سوق النقل الجوي الأوروبي، وشركات طيرانه، والانتقال المتدرج لمركز الثقل العالمي للطيران شرقًا، باتجاه قارة آسيا، وكذلك نمو سوق النقل الجوي العربي، مترافقًا مع نمو شركات طيرانه، وتوسعها على الخريطة العالمية".

وأعلن تفاحة أنه "على الرغم من الأزمات الراهنة، فقد استطاع سوق النقل الجوي العربي أن ينمو في عام 2013، بنسبة 10%، كما يتوقع له أن ينمو في 2014 بنحو 12%، وأن يصبح حجم سوق النقل الجوي العربي 271 مليون مسافر في 2020، علمًا أنه وصل في العام الماضي إلى 156 مليون مسافر، وفي عام 2000 سجل 65 مليون مسافر".

ولفت تفاحة إلى أنّ "الموقع الجغرافي يتيح لشركات الطيران الاستثمار في استخدامه كنقطة وصل بين بلدان أخرى، باستخدام الحرية السادسة" مشيرًا إلى أن "سوق النقل الجوي العربي كان قد أعطى شركات الطيران العربية فرصة نقل 128 مليون مسافر في 2013، وإن الموقع الجغرافي للعالم العربي قد منح هذه الشركات فرصة نقل 25 مليون مسافر آخر عبر العالم العربي، أي ما نسبته 16% من كامل أعداد المسافرين".

وبيّن أنّ "العنصر الآخر الذي يمنح شركات الطيران العربية نقاط قوة هو قدرتها على تقديم خدمات للمستهلك بأسعار مناسبة، وتحقيق الانسيابية في مراحل النقل بما فيها عملية العبور في المطارات المحورية"، لافتًا إلى أن "ضبط التكاليف واستخدام التكنولوجيا واعتماد خدمات تجذب ولاء المستهلك ووجود بنية تحتية تؤمن انسيابية الحركة مكنت صناعة الطيران من تعزيز نقاط قوتها، مقارنة مع الصناعة العالمية".

وأضاف، في نطاق سرده للتقرير السنوي للجمعية العامة، أنّ "هناك مجموعة من التحديات تواجه مسيرة نمو النقل الجوي العربي، من أهمها ضعف إدارة الحركة الجوية"، مبرزًا أنّ "الحكومات العربية التي تتبنى النقل الجوي كمحفز اقتصادي لم تبخل في تطوير مطاراتها لكنها تواجه نقصًا في سعة الحركة الجوية وقصورًا في إدارتها".

واعتبر أنّ "الحل الامثل لهذه المشكلة يجب أن يمر بثلاث محطات، الأولى تحسين معدات وأنظمة الملاحة الجوية، والثانية زيادة التنسيق مع السلطات العسكرية لتحرير جزء من المجال الجوي العسكري للاستخدام المدني، والثالثة هي إيجاد آلية للتنسيق الإقليمي والمناطقي ما بين مجموعات الدول، للوصول إلى تغطية المنطقة العربية بصورة كاملة".

وأبرز تفاحة أنّ "التحدي الآخر يكمن في الإجراءات الحمائية المستخدمة من طرف بعض البلدان، حيث تمثل أحد مواطن الضعف الأساسية في مستقبل النقل الجوي العربي، لذلك يجب تطبيق اتفاق دمشق لتحرير الأجواء، وإيجاد سوق نقل جوي عربي موحد".

وشدّد على "ضرورة تسهيل تنقل الناس والبضائع الذي يعتبر شرطًا أساسيًا للاستفادة المطلقة من فرص نمو سوق النقل الجوي ولتوسيع النشاط الاقتصادي ومساهمة النقل الجوي فيه"، مشيرًا إلى أن "الإجراءات التي قامت بها بعض الدول العربية بتسهيل منح التأشيرات، والإجراءات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية في اعتماد تأشيرة سياحية موحدة، أدت إلى قيمة مضافة كبيرة، دون أن يكون لها انعكاسات سلبية لا يمكن ضبطها".

وأردف الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي أنّ "فرص نمو النقل الجوي في العالم العربي كبيرة جدًا، فقد ارتفعت نسبة النمو في القطاع في عام 2013 مقارنة مع عام 2000 بنسبة 349%، بأعداد المسافرين المنقولين، و641% في الركاب الكيلومتريين المنقولين، كما نما استخدام المطارات كمطارات محورية من 4 ملايين مسافر في عام 2000 إلى 25 مليون مسافر عام 2013"، مشيرًا إلى أنه "مع التطور التكنولوجي ومع قدرة الوصول إلى المستهلك بطريقة تبين طبيعة المنتج والقيم المضافة التي تقدمها الشركات الأعضاء مقابل منافسيها، فإن الاتحاد على يقين أن هذه الأرقام قابلة للنمو".