أصدر وزير الأشغال العامة ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي قرارا بشأن مواصفات اللوحات التعريفية للرقم الموحد للسفن الصغيرة لجميع ملاك السفن والقوارب، والدراجات المائية والعبرات التي يصدر لها رقم من جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل على أن يطبق في تشرين الأول / أكتوبر 2015.

 ويهدف القرار إلى توحيد شكل ووضع اللوحات التعريفية للرقم الموحد للوسائل البحرية الصغيرة في الدولة، نظرا لعدم وجود آلية محددة لذلك وتغطية النواحي الناحية الأمنية (الحوادث، التجارة غير المشروعة، الاحتيال) وكذلك الناحية البيئية (التلوث البيئي، الصيد الجائر) والدراسات الإحصائية والتمييز بين القوارب حسب النوع والإمارة.

وأكدت "الهيئة" أن القانون يستهدف جميع ملاك السفن والقوارب والدراجات المائية والعبرات التي يصدر لها رقم من جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، مشيرة إلى أن القانون حدد القانون قياسات اللوحات ورمز كل إمارة وفئة الوسيلة البحرية في اللوحة التعريفية وان تكتب الأرقام باللغة الانجليزية وبنسق كبير.

وأشارت "الهيئة" إلى أن القرار يأتي في إطار سعيها الدائم لتطوير منظومة النقل البحري وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الإدارة رقم (32) لسنة 2015 في شأن مواصفات اللوحات التعريفية للوسائل البحرية الصغيرة بادرت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في عام 2013 بتقديم دراسة لإعماد معايير موحدة للوحات التعريفية للوسائل البحرية. حيث إن الهيئة هي الجهة المعنية بتسجيل وسائل النزهة البحرية. بينما تقوم وزارة البيئة والمياه بتسجيل وسائل الصيد البحرية، الأمر الذي أدى إلى اختلاف تلك اللوحات نتيجة لاختلاف الجهات التي تصدرها.

 وفي إطار التعاون المشترك بين الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية والشركاء الاستراتيجيين، تم الاتفاق على توحيد الجهود لوضع إطار عام متوافق عليه حول أسلوب موحد لتلك اللوحات، وكذلك طريقة الترقيم واعتماده من قبل الجهات المعنية في تسجيل الوسائل بجميع أنواعها والتي تبحر داخل المياه الإقليمية للدولة.

وقد نصت المادة الأولى منه "على أن يطبق هذا القرار على جميع السفن والقوارب التي يصدر لها رقم من جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل وكذلك الدراجات المائية والعبرات المرخص لها".

وتثبت اللوحات التعريفية للرقم الموحد الموحد على جميع الوسائل البحرية المشار إليها بحسب المواصفات والقياسات المنصوص عليها في القرار وبشكل دائم على جانبي الجزء الأعلى من مقدمة السفينة وكلما امكن ذلك وبشكل واضح ويمكن طلب لوحات إضافية حسب طبيعة بدن الوسيلة بحيث يمكن رؤية الرقم بوضوح.

وقد تم الاتفاق على أن تقوم "الهيئة" بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في الدولة لتصميم وإعداد وتركيب اللوحات وفق المواصفات والاشتراطات المعتدة.