أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، أنّ الناقلات الوطنية الأربع  إلى دولة الإمارات تسير (150) رحلة أسبوعيًا من دون توقف إلى المدن الرئيسية في الولايات المتحدة، ما يمثل ارتفاعًا في عدد الرحلات الجوية مقداره (1500)% منذ عام 2004.جاء ذلك خلال زيارته وعدد من مسؤولي الوزارة إلى جانب ممثلين عن المكتب التجاري لدولة الإمارات وسفارة الدولة في العاصمة الأميركية غرفة التجارة الأميركية، ضمن نشاط وفد الدولة إلى الولايات المتحدة.

ونوه بأن هذه الرحلات ستعزز من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وستسهم في زيادة مستوى الربط بين البلدين، وستعكس أهمية دولة الإمارات كمركز عالمي للطيران التجاري.

وعقد الوفد اجتماعًا مع عدد من مسؤولي الغرفة، حيث تناول اللقاء عددًا من المواضيع ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون على الصعيد التجاري بين البلدين الصديقين.

وكان وفد الدولة الزائر للولايات المتحدة الأميركية برئاسة وزير الاقتصاد اختتم بنجاح سلسلة من الاجتماعات واللقاءات في واشنطن مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية الأميركية، لتنتهي بذلك أولى محطات الجولة الأميركية وينتقل الوفد من العاصمة الأميركية باتجاه مدينة سياتل، وتاليًا مدينة بالوألتو "وادي السيليكون"، لتختتم الجولة الأميركية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا يوم غد الجمعة.

وكان المحور الرئيسي في لقاءات واجتماعات الوزير المنصوري والوفد المرافق موضوع تعزيز التعاون في مجال الابتكار والتكنولوجيا في عدد من القطاعات المهمة، ومنها الطاقة المتجددة والطيران والصناعة واقتصاد المعرفة وغيرها من خلال الاستفادة من خبرة وتجربة الجانب الأميركي بهذا المجال بما يلائم الاحتياجات الوطنية لدولة الإمارات وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وأكد الوزير المنصوري، حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، والاستفادة من الخبرات والتجربة الأميركية بهذا الخصوص لرفع أداء القطاعات الحيوية المهمة في الدولة وتعزيز تنافسيتها، وبما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة الشاملة التي تشهدها الإمارات ويسرع خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة.

وقد حضر وفد الدولة ملتقى استضافه مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، وافتتح رئيس المجلس، الملتقى داني سبرايت، الذي رحب بالوزير ووفد الدولة المرافق له، موضحًا أهمية هذه الزيارة، ومتمنيًا للوفد الإماراتي التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة من الجولة الأميركية.

وأكد رئيس مجلس الأعمال الأميركي – الإماراتي، أنّ العديد من الشركات الأميركية اختارت أن تكون دولة الإمارات مقرًا لها في الشرق الأوسط لما توفره الدولة من فرص استثمارية وبيئة أعمال مثالية.

وجاء تنظيم هذا الملتقى في إطار سعي مجلس الأعمال الأميركي - الإماراتي لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين الأميركيين ونظرائهم الإماراتيين بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.

وشارك في الملتقى أكثر من (300) شخصية، يمثلون مختلف الشركات الإماراتية والأميركية العاملة في شتى القطاعات الحيوية ومنها الطاقة المتجددة، الرعاية الصحية، التعليم، الأمن الغذائي، الطيران، البتروكيماويات والنفط والغاز، الدعم اللوجستي، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا‏ المعلومات، الإعلام، والصناعات الثقيلة، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية من البلدين الصديقين.

كما عقد الوزير المنصوري وعدد من كبار المسؤولين من وفد الدولة المرافق له اجتماعًا مع ممثلي مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، بحضور ممثلين عن أبرز الشركات الأميركية العاملة في دولة الإمارات، واستفسر الجانب الأميركي عن عدد من القوانين واللوائح الناظمة للعمل التجاري في دولة الإمارات وأهمها قانون الشركات، وقانون الاستثمار، مشيدين في الوقت ذاته بسهولة الإجراءات المتبعة في الدولة لجهة تأسيس الشركات الأجنبية وإنشاء فروع جديدة لها.

وقدم الوزير المنصوري شرحًا حول مشاريع القوانين الحديثة التي تعكف الوزارة على إنجازها وستنتهي منها قريبًا كقانون الشركات وقانون الاستثمار وسواهما، موضحًا أن الأول في مراحله الأخيرة ومن المتوقع أن يرى النور قريبًا.

وأضاف أنّ قانون الاستثمار جارية مناقشته حاليًا مع الجهات المعنية في الدولة، وأن الوزارة قطعت‏ شوطًا كبيرًا وبالتعاون والتنسيق الدائم مع الدوائر والجهات المعنية كافة في مختلف إمارات الدولة لإخراجه بطريقه تعكس مستوى الانفتاح الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد الاقتصادي.

ونوه بأنّ وزارة الاقتصاد تسعى دائمًا لتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية في إطار مسعاها لتمكين اقتصاد وطني تنافسي على المستوى العالمي.