جددت وزارة الخارجية الإماراتية دعوتها للمواطنين الراغبين في السفر خارج الدولة إلى ضرورة التسجيل في خدمة "تواجدي" المتوافرة على موقع الوزارة الرسمي، وذلك لمساعدة الوزارة والبعثات الدبلوماسية في الخارج في التواصل معهم حال تعرضهم لأي طارئ أو طلب أي مساعدة، مؤكدة أن الخدمة تأتي في إطار حرص الوزارة على التواصل مع مواطني الدولة أثناء سفرهم ووجودهم في الخارج، خاصة في حالات الأزمات والطوارئ لتوفير الإرشادات والنصائح، وما يجب عليهم القيام به أثناء الطوارئ.
وطلبت من المواطنين المسافرين عبر صفحة "تواجدي" على تويتر، ضرورة التقيد بجميع إجراءات السلامة في المطارات، وإن تطلب الأمر الخضوع لتقنية الماسح الضوئي للجسد، لتفتيش الركاب المطبق في عدد من الدول.
وأكدت أن هذه الآلية الحديثة في التفاعل والتواصل مع المواطنين أثبتت نجاحًا غير مسبوق أثناء وجودهم في الخارج، خاصة على مستوى الأزمات التي مر بها العالم خلال الفترات السابقة، كما حدث بعد زلزال اليابان وأحداث لبنان وتونس ومصر والنرويج وبريطانيا وغيرها.
والرسالة الثانية تتسلمها البعثة الدبلوماسية خارج الدولة (وجهة السفر المحددة) للتدخل والتواصل مع المواطن في حالات الطوارئ أو طلب المساعدة، إضافة إلى إرسال البيانات نفسها إلى قاعدة البيانات المشفرة التي تتميز بالسرية المطلقة.
وحذرت الوزارة من السفر إلى مجموعة دول بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة فيها، أو بسبب الأوبئة والأمراض المنتشرة في البعض الآخر، وحددت عدم السفر إلى كل من ليبيا، والعراق، وشمالي نيجيريا، وسوريا، وباكستان، وأفغانستان، وأوكرانيا، وسيراليون، وليبيريا، ودول غرب إفريقيا، وهي الدول الموبوءة بوباء الإيبولا، والصومال، وجنوب السودان واليمن.
و"تواجدي" خدمة تقدَّم لمواطني دولة الإمارات أثناء وجودهم في الخارج، تهدف إلى تسهيل عملية التواصل بين بعثات الدولة في الخارج مع مواطني الدولة المسجلين في الخدمة والموجودين في الخارج في حالات الأزمات والطوارئ، بهدف إجلائهم وتنسيق عودتهم إلى الدولة سالمين.
وأشارت إلى أن الخدمة مستمرة طوال فصول السنة، فهي غير مخصصة لمواسم العطل والإجازات فقط، ويمكن للمواطنين التسجيل فيها في أي وقت، عبر تعبئة بياناتهم في الخدمة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، والتواصل عبر الرقم المجاني المخصص للخدمة (80044444)، كما أن المعلومات التي يقوم المواطنون بتعبئتها محاطة بسرية تامة، ولا يسمح لأحد بالاطلاع عليها، ولا يتم اللجوء إليها إلا في حالات الضرورة، وذلك بحصر أعداد المواطنين في الخارج، ما يعزز من دور الوزارة في التواصل معهم، وحمايتهم في حالات الأزمات والطوارئ في أي وجهة كانوا.