القاهرة  - محمود حماد كشف نائب رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية، وجدي الكرداني عن إغلاق نحو 112 فندقاً في مصر خلال تشرين الأول والثاني/أكتوبر ونوفمبر الماضيين، في محافظات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، إذ أنها لا تستطيع دفع فواتير الكهرباء أو المياه أو أي مصروفات، بسبب عدم وجود الإيرادات التي انعدمت خلال الفترة الحالية، وهو ما دفعهم إلى تسريح العمالة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم" أنه يوجد نحو 100مطعم فقط في مصر مرخص من قبل وزارة السياحة، أما عدد المطاعم غير المرخصة يتراوح عددها  بين 13 ألفًا إلى 14 ألفًا مطعم، إذ تخسر الدولة نحو 3 أو 4 مليارات جنيه سنوياً، بسبب زيادة المطاعم غير المرخصة، والتي تمارس نشاطها بأسعار أعلى من المطاعم السياحية.
وأكد أن هذه المطاعم غير المرخصة لا تدفع اشتراكات وغير منظمة، وعديمة المراقبة من قبل الدولة، ولا تدفع ضريبة مبيعات، وغير قانونية، وتحصل على ترخيص شكلي من المحليات فقط وهو ترخيص غير قانوني، ولا تتم مراقبتها من الحكومة أو السياحة أو من وزارة الصحة، وهي ذات أسعار أعلى من المطاعم المرخصة، وأصحابها يقومون بفتح هذه المطاعم على أساس أنها مقاهي شعبية، ثم يتم تغييرها إلى مطاعم سياحية وتستغل المواطنين.
وشدد على ضرورة انتباه المسؤولين في الدولة إلى هذا الموضوع، إذ أن هذه المطاعم بلا جدال مخالفة للقانون وتخالف العدالة الضريبية، فلا يصح أن يدفع المطعم السياحي ضريبة تقدر بنحو 10%، من دون أن تدفع هذه المطاعم غير المرخصة أي ضريبة، وبالتالي لو تم ضم هذه المطاعم المخالفة إلى السياحة وفقاً لقانون رقم 1 لسنة 1973، والذي يحذر إقامة أي منشأة للمأكولات والمشروبات إلا برخصة من وزارة السياحة، ستتحقق العدالة الضريبية.
وأوضح نائب رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية، أن المظاهرات التي نشهدها خلال الفترة الحالية والتي تحدث حالياً من قبل مؤيدي الرئيس المعزول أو التي تحدث في الجامعات، زادت الأمور سوءاً، وأثرت بالسلب على كل قطاعات السياحة والفنادق.