القاهرة – محمود حماد كشف رئيس مجلس إدارة غرفة المنشأت الفندقية في البحر الأحمر ماجد الحيدري عن أن معدلات إشغال الفنادق في البحر الأحمر تصل إلى 50%، في الوقت الراهن، مؤكداً أن الكلام عن دعم الدولة أو البنوك للمستثمرين السياحيين غير حقيقي، ولا يمت للحقيقة بأية صلة، فنحن لا نجد أي دعم، إذ أننا علينا ضغوط كبيرة للغاية، لاسيما بشأن التأمينات والكهرباء، والمياه، حيث يتم قطع الكهرباء في بعض الأوقات، بسبب تأخرنا في الدفع.
وأضاف الحيدي، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن "غالبية الفنادق بدأت تعود للعمل في محافظة البحر الأحمر، حيث أغلق نحو 92 فندق، بسبب تردي الأوضاع بعد الثورة، وعاد منهم للعمل نحو 55 فندقاً"، موضحاً أن "الفنادق المغلقة، تعد مغلقة بشكل موقت، وذلك لانعدام الإيرادات، وزيادة المصروفات والضرائب".
وطالب بـ"ضرورة تذليل وتيسير العقبات التي تواجه قطاع السياحة بشكل عام، إذ أنه من القطاعات الواعدة والداعمة للاقتصاد المصري، فضلاً عن أنه يتميز باستيعاب العمالة الكثيفة، والدخل المرتفع، وأن تدهورها يعود بالخراب على الاقتصاد المصري".
وشدّد على أن "محافظة  البحر الأحمر جاذبة للاستثمار في المشروعات السياحية، وكذا الاستثمار في الفنادق، وهناك مجموعة مشروعات متاحة في المحافظة، لأي مستثمر يرغب في الاستثمار في البحر الأحمر، في مجالات السياحة والفنادق.
وأشار إلى أن "مستثمري البحر الأحمر عرضوا على المحافظ مجموعة من المشروعات، والتي رحب المحافظ بها، حيث تتمثل تلك المشروعات في عمل قناة تليفزيونية خاصة بالبحر الأحمر، وقاعة مؤتمرات، لتعقد الشركات العالمية مؤتمرات وندوات فيها، وقطار سريع، للتغلب على حوادث الأتوبيسات التي انتشرت أخيرًا، من القاهرة إلى السويس إلى البحر الأحمر، ومن سفاجا إلى قنا والأقصر وأسوان، وسيتم طرح هذه المشروعات على المستثمرين بنظام B.O.T، والذي يعد آلية تمويلية لإنشاء البنية الأساسية في أية منطقة، بعيداً عن موارد الدولة".
ولفت الحيدري إلى أن "الملتقى الاستثماري المصري الخليجي، الذي عقد في القاهرة أخيرًا، يعتبر خطوة جيدة للانتقال من مرحلة المساعدات العربية إلى مرحلة الاستثمار، عبر مشروعات مشتركة أو منفصلة، تعود بالربح من خلال التعاون بين مصر والدول الخليجية.