القاهرة – محمود حماد أثنى خبراء السياحة في مصر بإعلان محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز عن مدِّ فترة العمل بمبادرة البنك لدعم قطاع السياحة، الصادرة في 13 آذار/ مارس 2013 لتنتهي في كانون الأول/ ديسمبر 2014، لأهمية القطاع الكبيرة، وكونه ركيزة من ركائز الاقتصاد، باعتباره من أهم موارد النقد الأجنبي في البلاد.ووصف الخبراء القرار في تصريحاتهم إلى "مصر اليوم" بأنه يسير في الاتجاه السليم، مطالبين بدعم وإنقاذ قطاع الفنادق خلال الفترة المقبلة، لتعويضه عن فترة التوقف التي شهدتها الفنادق وخلوها من النزلاء خلال الفترة الأخيرة، إذ إنها تحتاج إلى إحلال وتجديد وصيانة حالياً.وأكَّد الخبير السياحي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وسيم محيي الدين، أن قرار البنك المركزي، بمد مبادرة دعم السياحة، يؤكد حرصه على انتعاش هذا القطاع الذي يعد مصدراً أساسياً لدعم الاقتصاد المصري، كما يضم عددًا كبيرًا من العمالة، موضحاً أن هذا القرار سيعمل على فتح شهية المستثمريين السياحيين في مصر، للدخول في مشروعات سياحية جديدة.وأوضح أن السياحة في القاهرة هي الأكثر تأثراً، بسبب وقوع الأحداث في قلب العاصمة، ما جعل معدلات التوافد والإشغال في الفنادق سيئة للغاية، فضلاً عن أن القطاع يعاني منذ "ثورة يناير"، وهو ما يجعل استمرار البنك المركزي في دعمه للقطاع، بمثابة إنقاذ للقطاع من الانهيار خلال الوقت الراهن.وأثنى الخبير السياحة ماجد الجمل على قرار البنك المركزي المصري، موضحاً أنه كان مطلباً هاماً للمستثمرين السياحيين، حيث تم مناقشة هذا المطلب مع لجنة السياحة في جمعية رجال الأعمال المصريين مؤخراً، إذ أن المستثمرين يطالبون بإسقاط بعض الفوائد، لانهيار القطاع السياحي منذ "ثورة يناير" حتى الآن، وللظروف القهرية التي تعيشها البلاد، واصفاً قرار "المركزي" بأنه يسير في الاتجاه السليم.وأوضح أن قطاع الفنادق يتطلب إنقاذاً ودعماً كبيراً خلال الوقت الراهن لتعويض فترة التوقف التي شهدته الفنادق وخلوها من النزلاء خلال الفترة الأخيرة، إذ إنها تحتاج إلى إحلال وتجديد وصيانة من جديد حالياً، مشيراً إلى أنه في حال عودة السياحة وتحسنها، فإن الفنادق في حاجة إلى تطوير وسائل النقل الخاصة بها من سيارات وخلافه، إذ إن معظم أتوبيسات النقل الخاصة بالفنادق أصابها التلف بسبب وقوفها في الجراجات منذ ثلاث سنوات، وهو ما تسبَّب في تلف معداتها.من جهة أخرى، طالب محافظ البنك المركزي رؤساء البنوك المصرية بمراعاة إضافة نشاط النقل الجوى للركاب إلى نطاق المبادرة، والتأكيد على الفترة الخاصة بخفض سعر العائد، من دون الالتزام بحدّ أدنى، ومن دون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات في حالة انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم.