أكد مستهلكون إن مطاعم في أبوظبي رفعت أسعار وجباتها بنسب تصل إلى 40%، خلال شهر رمضان الجاري، مقارنة بأسعارها قبله.

وفي وقت أرجع مسؤولان في مطعمين بالإمارة، الزيادة السعرية في الوجبات، إلى الكلفة التشغيلية من إيجارات وأسعار مواد مستخدمة في إعداد الوجبات، أكدت وزارة الاقتصاد أنها لم توافق على زيادة أسعار الوجبات لأي جهة في الدولة، لافتة إلى أنها ستراجع قوائم أسعار الوجبات والمشروبات في مختلف المطاعم والمقاهي، وتقارنها بالأسعار السابقة التي جمعتها خلال وقت سابق من العام الجاري.

وأوضحت المستهلكة فدوى البريكي، إن مطعماً معروفاً في أبوظبي رفع سعر وجبة الطعام لديه من 53 درهماً إلى 69 درهماً، بنسبة زيادة بلغت 30%، من دون إعلان مسبق.

وأكدت أن المطعم عدّل قائمة وجبات الطعام، واستبدلها بقائمة جديدة تماماً في محاولة لإخفاء الزيادات السعرية، لافتة إلى رفع مطاعم أخرى، أسعار وجباتها من دون مبرر.

واعتبرت البريكي ذلك استغلالاً للمستهلكين، لاسيما في شهر رمضان، مطالبة وزارة الاقتصاد والجهات الرقابية المحلية بحملات تفتيشية، وإلزام تلك المطاعم بالعودة إلى الأسعار السابقة.

وذكر المستهلك طاهر المرزوقي إن فاتورة وجبة إفطار له ولزوجته في مطعم مشويات اعتاد أن يرتاده في أبوظبي، ارتفعت من 250 درهماً إلى 350 درهماً بنسبة ارتفاع بلغت 40%.

وأضاف أنه تناول الوجبة نفسها قبل شهر رمضان بأسبوع، ولم تكن هناك زيادة في السعر أو ارتفاع كبير في قيمة الفاتورة، مؤكداً أنه لا يجد مبرراً لهذه الزيادة السعرية.

وطالب المرزوقي المطاعم بإعلان أسعارها بشكل واضح في مداخلها، لتتاح للمستهلك حرية قبول أو رفض تلك الأسعار.

وأوضح المستهلك إبراهيم سعيد إن عدداً من المطاعم رفع أسعار الوجبات، وتحديداً التي تدخل اللحوم والدجاج في تكوينها، بنسب تراوح بين 10 و30%، مطالباً بحملات تفتيشية، واتخاذ إجراءات صارمة ومخالفات مالية بحق هذه المطاعم.

وأرجع "ع.أ" المسؤول في مطعم بأبوظبي، الزيادات السعرية في الوجبات إلى ما سمّاه الزيادة الكبيرة في الإيجارات، مشيراً إلى ان القيم الإيجارية وضعت صاحب المطعم بين خياري الإغلاق وتسريح الموظفين، أو زيادة سعر الوجبات.

واتفق المسؤول في مطعم آخر في أبوظبي، أحمد التركي، مع نظيره في أن الزيادات في أسعار الوجبات ترجع بشكل رئيس إلى زيادة كلفة المواد المستخدمة، لاسيما اللحوم، فضلاً عن زيادة عدد الموظفين لخدمة الزبائن خلال شهر رمضان.