اعلنت النائب عن محافظة الديوانية إقبال الغرابي ٬ اليوم الخميس ٬ تحويل مقترح الى اللجنة القانونية النيابية٬ ينص على جعل "هور الدملج" في المحافظة محمية من محميات التراث العالمي٬ ومدينة سياحية.  وقالت الغرابي في بيان لها ٬ إن "هور الدملج يقع في قضاء عفك بمحافظة الديوانية ويشغل مساحة 107 الف دونم"٬ مبينة انه "يعد من أفضل الأماكن التي تمثل ثروة سمكية واكثر من 1300 نوع من الطيور النادرة٬ فضلا عن انه يضم آثارا كثيرة". ولفتت إلى ان "الهور مؤجر لعدة سنوات بملبغ 6 ملايين و150 ألف دينار سنويا".

 

 وأكد البيان ، أن 'الايرادات فقط من بيع الاسماك هي مليار دينار سنويا"٬ داعية إلى 'أنصاف المحافظة الفقيرة والتي تعد من افقر المحافظات".  وتابع  ان "كتاب وزارة الزراعة بتاريخ الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير لعام 2015 والمعنون إلى زراعة الديوانية هو بإدخال الهور ضمن محميات التراث العالمي".

وانهت الحكومة المحلية في محافظة واسط من وضع دراسة تهدف الى تحويل هور الدلمج الذي يقع ضمن اراضي المحافظة الى محمية طبيعية كونها تمتلك الخصائص الطبيعية والبيئية الى جانب كونها مشروعا اقتصاديا يمكن ان يجذب الكثير من المستثمرين الى المحافظة التي تفتقر الى مثل هذه المشاريع بحسب الخبراء في المجال الاقتصادي . ويقضي احد هواة صيد الطيور اوقاتا ممتعة في هور الدلمج الذي يقع غرب الديوانية، ويقول أن الهور تنتشر فيه أجمل أنواع الطيور كل عام، ويتمنى أن يتحول إلى منطقة سياحية يؤمها الناس يوما ما.

 

وكشف مسؤولون عن مشاكل أبرزها شحة المياه المغذية له ساهمت في تراجع أهميته الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، إذ كان سابقا مصدر مئات الأطنان من الأسماك، فضلا عن فرص عمل للعديد من العوائل الساكنة فيه. ويمتد هذا الهور الذي صنف عالميا من قبل المنظمة العالمية للحفاظ على البيئة كأحد المسطحات التي يجب الحفاظ عليها والاهتمام بها، على مسافة 60 ألف دونماً، لكنه يعاني من الإهمال والدعم الذي يجعل منه معلما سياحيا واقتصاديا متميزا .

يقول عباس عبد سفيح، مدير وحدة الاهوار في دائرة بيئة الديوانية، أن "هور الدملج يعد من المصنفات العالمية لما يتميز به من تنوع بيئي وجغرافي ويشتهر بوجود أنواع من الطيور ومنها الحذاف، البجع، الحباري والصقور، فضلاً عن الأسماك والحيوانات البرية مثل الثعلب والذئب والخنزير البري والوشق والدعلج. وأضاف أن "هور الدملج والذي يمتد من حدود محافظة الديوانية إلى حدود محافظة واسط ولمسافة 60 ألف دونم يمتاز بتنوع طبيعي وبيئي وهذا التنوع واختلاف نوعية التربة والنباتات ساهم في جذب أنواع كبيرة من الطيور والحيوانات البرية مما خلق توازناً طبيعياً وبيئياً."

وأشار إلى إن "المنطقة لا تحظى بالحماية من الصيد الجائر رغم تأكيداتنا على المسؤولين في المحافظة بتطبيق قانون الحماية والحد من التجاوزات التي  تتسبب في انقراض هذه الأنواع  من الطيور، و بالرغم من تصنيف هذه المنطقة عالمياً  من قبل المنظمة العالمية للحفاظ على البيئة التابعة إلى الأمم المتحدة." ولفت إلى وجود أنواع نادرة من الطيور في هذا المسطح المائي، إذ شوهدت أعداد لا بأس بها من طير الحباري في المسطح في حين لم يسجل أي مشاهده لهذا الطير في مناطق العراق الأخرى، مضيفا أن هذا "يعني أن الموسم الحالي سيشهد عودة الصقور البرية النادرة إلى المسطح".

 وقال أمين نعمة، المسؤول الضامن لهور الدلمج، لـ "العرب اليوم" أنه تم تأجير الموقع من قبل عقارات الدولة في عام 1986 ثم تحولت ملكية الهور إلى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية منذ عام 1986 ولحد الآن، وقد  قامت شركة روسية / بلغارية بإنشاء قناة التغذية للمسطح المائي."

وذكر أن "هناك قناة تصريف في حدود محافظتي الديوانية وواسط وظيفتها التوازن بين التغذية والتصريف وقد أدى غلق قناة التغذية من قبل مدير مشروع المصب العام إلى هلاك كميات كبيرة من الأسماك في المسطح بسبب قلة المياه، ما دعا الحكومة المحلية في الديوانية إلى فتح مشروع آخر في عام 2007 من النهر الثالث منطلقاً من أراضي محافظة الديوانية لتغذية المسطح المائي." واستدرك  "لكن انخفاض الأرض في المسطح من جهة محافظة واسط أدى إلى سحب المياه وجفاف مساحات واسعة من المسطح."

وأشار إلى أن محاولات مديرية زراعة الديوانية ودائرة البيئة وتدخل الحكومة المحلية في المحافظة لضمان الحصة المائية المقررة لهذا المشروع  لم تفلح في حل المشكلة.  وحول الأهمية الاقتصادية لهور الدلمج، ذكر أنه كان يغطي استهلاك محافظة الديوانية والمحافظات المجاورة من أنواع الأسماك حيث كان يصدر ما يقارب من (60) سيارة يومياً في فترة الثمانينات.

لكن هذه الكميات "تراجعت خلال الأعوام الثلاثة السابقة بسبب قلة المياه وعدم الاهتمام بهذه الثروة المهمة وكان مصدراً للزرق لكثير من العوائل التي كانت تسكن المنطقة لكنها هاجرت في الوقت الحاضر، بحسب المسؤول الضامن لهور الدلمج. وطالب المسؤول "الحكومة المركزية والمحلية بالتدخل بشكل كبير لحل أزمة شحة المياه للحفاظ على هذه الثروة وبناء جسر ثابت يربط النهر بالديوانية وفتح طريق واكسائه لضمان وصول الوفود والزائرين."

ونوه إلى أهمية ذلك "على أساس أن الهور يعتبر معلماً سياحياً واقتصادياً مهماً، وضرورة إيصال الماء الصالح للشرب للمنطقة وتوفير جهاز رش الدخان من قبل مديرية الزارعة لمكافحة البعوض والحشرات خاصة التي تنتشر في فصل الصيف." وأقترح "العمل بنظام الحصص (المراشنة) بالنسبة للمياه بين محافظتي الديوانية وواسط   لضمان الحصة المائية للهور".

وقال السيد حاكم عجيل الموظف في مديرية الموارد المائية في محافظة واسط عن هذه المشاكل انه" بالرغم من تخصيص جسر من بغداد لنصبه بدلاً من الجسر الحالي الذي يخدم القرى القريبة من الهور، لكن لحد الآن لم يتم نصبه.. ولا نعرف الأسباب." ولفت "هجرت كثير من العوائل الساكنة في ألمنطقة بسبب قلة المياه والخدمات."

 أما الفلاحون فقد ابدوا معاناتهم من الخدمات في تلك المنطقة ويقول الفلاح علي عجيل  الذي يسكن المنطقة "لا توجد أي خدمات في المنطقة، وهناك معاناة كبيرة تواجه المواطنين الذين يسكنون المنطقة." ويقول المواطن هادي محسن عبود الذي يسكن المنطقة منذ 12 عاما ويعمل مربياً للحيوانات " نعاني من انتشار الحشرات مما يصيب الحيوانات بأمراض كثيرة ويسبب الوفيات لتلك الحيوانات ويتعذر وصول العلاج والطبيب البيطري بسبب الطرق الوعرة وعدم وجود جسر." وأردف "نعاني أيضا من قلة مياه الشرب وانخفاض مستوى المياه في الهور مما يؤثر سلباً على حياتنا."

أما الصياد علي جبل الظالمي الذي يتمنى أن يرى هذا المسطح المائي منتجعًا سياحيًا للاستمتاع بمناظره وصيد الطيور، فقد قال "قمنا بزيارة المنطقة عدة مرات للصيد والاستمتاع حيث تنتشر أنواع من الطيور مثل الخضيري والحذاف، والبط، والبجع  ومعظم هذه الطيور تأتي من شمال روسيا، فضلاً عن وجود أنواع كثيرة من الأسماك." مؤكدا كلامه  بأنه اصطاد بطة محجلة من الأرجل يرجع أصلها إلى روسيا. وتقع مدينة الديوانية، مركز محافظة الديوانية، على بعد 180 كم جنوب العاصمة بغداد.