أفادت شركات إماراتية، عاملة في قطاع الطيران الخاص، بأن هناك منافسة شرسة وغير عادلة بين الشركات الإماراتية، وبين الشركات الأجنبية العاملة في مجال الطيران الخاص داخل الدولة، ما يخلق تحديات كبيرة أمام الشركات الوطنية.

وأوضحوا أن أسعار الرحلات، التي تقدمها الشركات الأجنبية أرخص من الشركات الوطنية، مرجعين ذلك إلى أن الشركات الأجنبية لا تتحمل سوى كلفة الوقود وأجور الطيارين، بينما توجد أعباء كثيرة على الشركات المحلية.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنها تعمل حاليًا على مراجعة حزمة من اللوائح، التي تسهّل عمليات تشغيل الطيران الخاص، وضرورة وجود منافسة عادلة في القطاع، مع ضمان أمن وسلامة الأجواء، التي توليها الهيئة أولوية قصوى.

وذكر الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "رويال جيت" للطيران الخاص بالإنابة، باتريك غوردون، إن "المنافسة شرسة في سوق الطيران الخاص بين الشركات الإماراتية ونظيرتها الأجنبية، ما يخلق تحديات وصعوبات كثيرة أمام الشركات الوطنية"، لافتًا إلى أن أسعار الرحلات، التي تقدمها الشركات الأجنبية أرخص من نظيرتها المحلية. وأرجع ذلك إلى أن الشركات الأجنبية لا تتحمل سوى كلفة الوقود وأجور الطيارين، في الوقت الذي توجد فيه أعباء كثيرة على الشركات المحلية، مثل تكاليف الإيجارات، والعديد من الالتزامات تجاه العاملين لديها.

وأضاف غوردون أن "الإمارات تنتهج نظام السماوات المفتوحة بشكل كامل، فتسمح للشركات الأجنبية بالعمل بحرية تامة، بينما لا يمكن للشركات المحلية أن تعمل في أجواء الدول الأخرى، خصوصًا الأوروبية، إلا بخطابات رسمية من مشغّلين في الدولة نفسها، بأنه يجوز دخول أجواء هذه الدول، فضلًا عن قيود أخرى عدة".

وطالب غوردون بتشريعات تؤدي إلى المنافسة العادلة في السوق، مشيرًا إلى أن شركات وطنية تواجه تحديات وصعوبات كثيرة، في ظل عدم وجود منافسة عادلة، وارتفاع كلفة العمليات للشركات المحلية.

وأكد مدير المبيعات والتسويق لطائرات رجال الأعمال في شركة "فالكون" للطيران الخاص، جيمس كوك، "احتدام المنافسة بين الشركات الوطنية والأجنبية المسجلة في الدولة، في ظل إقبال الشركات الأجنبية على منطقة الخليج، خصوصًا الإمارات".

وأوضح كوك أن "الشركات الأجنبية تأتي في المقام الأول من دول أوروبية وآسيوية عدة، وتقدم أسعارًا أقل من الشركات المحلية، ما أدى إلى خلق تحديات ومنافسة غير عادلة مع الشركات المحلية".

وطالب مسؤول في شركة وطنية أخرى للطيران الخاص، فضل عدم ذكر اسمه، بتشريعات عاجلة، تحمي الشركات الوطنية، وتوفر منافسة عادلة في السوق