وجه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  بتعزيز منظومة التشريعات والخدمات الصحية التي تقدمها الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال سن حزمة من التشريعات للارتقاء في القطاع الصحي في الدولة.

ووجه في هذا السياق بإصدار نظام الإعلانات الصحية كمنظومة متكاملة تهدف لتوفير الرقابة على إعلانات المنتجات الصحية إلى جانب عدد من التشريعات الأخرى المرتبطة في القطاع الصحي.
وأوضح أن منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات متكاملة مع بقية القطاعات التي تسهم في تنمية الدولة وتعزز من مكانتها على الصعيد العالمي فقطاع الرعاية الصحية أولوية وطنية تعمل الحكومة عليها بشكل يضمن مواءمة تشريعاتها وخدماتها مع توجيهات قيادة الدولة وتطلعات شعبها إلى جانب تماشيها مع أفضل المعايير والممارسات المعتمدة في هذا المجال، مؤكدا أن دور الحكومة هو الحفاظ على صحة المجتمع وأفراده ولا يتم ذلك بتقديم الخدمات العلاجية فحسب، وإنما بالعمل على سن التشريعات التي تنظم عمل المنشآت العاملة في هذا المجال، سواء على المستوى الحكومي أو الخاص.

 وأشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة جعلها حاضنة لأكبر المنشآت والشركات العاملة في المجال الصحي والطبي، كما أثمر عن مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في توفير الرعاية الصحية من حيث نوعية الخدمات العلاجية أو المنتجات الطبية مما يعزز من الدور الرقابي والتشريعي للحكومة لضمان تلبية حاجات الناس وفق أعلى المعايير الطبية.
جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الاثنين في قصر الرئاسة، في حضور  نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان  ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسةالشيخ منصور بن زايد آل نهيان. ووافق مجلس الوزراء على إصدار نظام الاعلانات الصحية في الدولة كمنظومة متكاملة تهدف لتوفير الرقابة على إعلانات المنتجات الصحية عبر تقديم المعلومات الصحيحة للمتعاملين وتنظيم عملية الترخيص بالإعلان الصحي ومراقبة الإعلانات الصحية، ويشدد النظام الجديد على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الصحة بخصوص الإعلان والترويج عن أي منتج صحي، وذلك بعد التأكد من مطابقتها لجميع الشروط المدرجة في النظام.
من جانب آخر اعتمد المجلس إصدار دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية للعام 2015، والذي يتضمن أهم السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية الواجب على الجهات الاتحادية إتباعها عند إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.

ويهدف هذا الدليل إلى ضمان تبني الأسس والمعايير الدولية لإدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية إلى جانب تعزيز الشفافية من خلال تنسيق السياسات ورفع كفاءة الممارسات والتشريعات المالية.. كما اعتمد في نفس السياق الحسابات الختامية لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية المدققة والمنتهية بتاريخ/ 31/ من شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 2013.

ووافق مجلس الوزراء على انضمام الدولة لعضوية المنتدى الدولي للنقل "ITF" وهي عبارة عن منظمة حكومية دولية تعمل في إطار نظام منظمة التعاون والتنمية "OECD" وتضم في عضويتها 54 دولة وهي بمثابة هيئة بحثية وفكرية تتناول قضايا سياسات النقل العالمي وتقوم بتنظيم قمة سنوية لوزراء النقل.
كما وافق المجلس على مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في التجديد العاشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" للفترة/ 2016- 2018/ حيث يعتبر "إيفاد" وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة.. وقد أنشأ في 1977 ومقره الرئيسي في مدينة روما. ويهدف الصندوق إلى تعبئة موارد إضافية وإتاحتها بشروط ميسرة لتمويل مشروعات تحسين نظم إنتاج الأغذية وأحوال المعيشة لأشد السكان فقرا في البلدان النامية وتمكين الريفيين نساء ورجالا من التغلب على الفقر.
صادق مجلس الوزراء على حزمة من الاتفاقيات الخارجية مثل اتفاقيتي التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وكل من مملكة هولندا وجمهورية سريلانكا. كما صادق على اتفاقيات النقل الجوي بين حكومة الدولة، وكل من حكومة منغوليا وحكومة جمهورية لاتفيا، وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية.