أتلف جهاز "أبوظبي للرقابة الغذائية" خلال 10 شهور من عام 2014، حوالي 71 ألفًا و503  كليو غرامات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري، أثناء جولات وزيارات تفتيشية للمنشآت الغذائية على مستوى الإمارة.

وذكر مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية محمد جلال الريسي، أن عدد المخالفات المحررة من خلال الزيارات الروتينة  للجهاز على المنشآت الغذائية بلغت 366  مخالفة، بينما بلغ عدد الإغلاقات الإدارية اثنين فقط.

وأوضح الريسي، أن المخالفات تنوعت ما بين إهمال النظافة العامة للمعدات والأفراد، وعدم التقيد باشتراطات التخزين والنقل، إضافة إلى سوء حالة الأواني والمعدات في عدد من المنشآت، وغياب البطاقة الغذائية وعدم سريان شهادات رقابة الأغذية والشهادات الصحية للمنتجات، ووجود لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي متغيرة الخواص الفيزيائية اللون والرائحة، وعدم التخلص من متبقيات تشفية اللحوم والاحتفاظ بها.

وأشار الريسي إلى أن الأغذية التي ترد إلى الدولة عبر المنافذ الحدودية تخضع لآليات مُحكَمة في التفتيش والرقابة لضمان صحتها وسلامتها، حيث يفحصها مفتشو الجهاز، من خلال مختبرات الجهاز المجهزة بأحدث التقنيات، للتأكد من سلامتها، وفي حال وجود أي خلل يتم رفضها وإعادتها إلى بلد المنشأ، كما يتم إعدام أي مواد غير صالحة للاستهلاك لضمان جودة الأغذية.

ولفت الريسي إلى أنه لا يتم السماح نهائيًا بدخول أي منتج غذائي إلا بعد التأكد من تطابق المعايير العالمية للسلامة الغذائية.

وشدد الريسي، على أن الجهاز بصفته السلطة المعنية بالسلامة الغذائية في الإمارة، لا يقبل وجود منتجات غذائية بجودة متدنية، بل يحرص على أن يرفد التجار السوق بمنتجات عالية الجودة وبمواصفات عالمية، لأن الجهاز يعتبر المستهلك خطًا أحمر لا يمكن التنازل عن تقديم أفضل ما ينتج في العالم، لافتًا إلى أن المتحكم الحقيقي في سلامة الغذاء هو المستهلك نفسه، بدءًا من التسوق المتوازن الواعي لمعلومات المنتج على بطاقته الغذائية، مرورًا بالنقل والتخزين في المنزل، وصولًا إلى الطبخ والحفظ.

 ونوّه الريسي إلى أن أي لحوم تدخل الإمارة، من أي منفذ حدودي لابد أن تكون مطابقة لمواصفات واشتراطات الدولة، وأهمها أن تكون هذه اللحوم مذبوحة بالطريقة الإسلامية، ومصحوبة بالشهادات الصحية وشهادة الذبح الحلال التي تصدرها جمعيات إسلامية في البلاد الواردة منها.

وأكد الريسي، أن الجهاز يسعى من خلال مفتشيه إلى مراقبة التزام المنشآت الغذائية على مستوى الإمارة بالاشتراطات الصحية ومدى التزامها بشروط التخزين والنظافة وتطبيق العاملين فيها لهذه الاشتراطات، إضافة إلى سلامة طرق نقل المواد الخام التي تدخل في صناعة الأغذية.