أعلنت وزارة الصحة، عن الانتهاء من إجراءات ترقية وتعديل أوضاع أكثر من 1300 مواطن ومواطنة من الأطباء والفنيين والإداريين، بتكلفة سنوية تصل إلى 65 مليون درهم، لتنجح الوزارة في انجاز أحد اهم الملفات التي عملت عليها خلال الأشهر الماضية، مؤكدة دور هذه الخطوة في الحفاظ على الكفاءات المواطنة وجذب المزيد من المواطنين وخاصة الشباب وتطوير الكوادر الوطنية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة المساعد، للخدمات المساندة،عوض الكتبي، إن "الأطباء يمثلون أكثر من 16 %، ويمثل الفنيين 66 %، من إجمالي، والفئتان المذكورتان بعضهم تمت ترقيتهم والبعض الآخر حدث تعديل لأوضاعهم الوظيفية، بينما الإداريون بلغوا أكثر من 17، والفئة الثالثة حدث لها تعديل الوضع الوظيفي".

وأضاف " المواطنون الذين تمت ترقيتهم حدث لهم ترفيع ما بين درجة أو درجتين وظيفيتين، أما المواطنون الذين تمت تسوية وضعهم الوظيفي، فتم وضعهم على الدرجات الوظيفية المتناسبة مع آخر مؤهل عملي أو شهادة معتمدة حصلوا عليه، وبالتالي يمكن أن يزيدوا أكثر من درجتين وظيفيتين".

وأشار إلى أن المواطنين المستفيدين من الترقيات وتعديل الأوضاع، موزعين على المناطق الطبية التابعة للوزارة من دبي وحتى الفجيرة، بالإضافة إلى الإدارات المركزية الموجودة في ديوان الوزارة.

وأوضح الكتبي، أن الوزارة حصلت في وقت سابق على موافقة مجلس الوزراء ووزارة المالية وتوفير التكلفة المالية اللازمة لذلك، منوها إلى حرص الحكومة على تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بها، حيث يعتبر هذا الأمر هدفا استراتيجيا من أهداف المؤسسات الحكومية في ظل توجهات القيادة الرشيدة التي تدعم باستمرار العنصر البشري كقيمة فاعلة في الحياة العملية.

وذكر أن استراتيجية الوزارة تؤكد ضرورة الارتقاء بالكوادر البشرية العاملة والنهوض بمستواها المادي والمعرفي بحيث يقوم الموظف بأداء عمله في مناخ يساعد على الإنتاج والعمل المتميز، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تؤكد دوما على ضرورة تحقيق الرضا الوظيفي لجميع الكوادر العاملة في مختلف مؤسساتها الصحية من الأطباء والفنيين والإداريين.

وأكد الكتبي، أن المواطنين المشمولين بتعديل الأوضاع تمت دراسة أوضاعهم وملفاتهم وتوفير درجات تناسب مؤهلاتهم ووظائفهم التي حصلوا عليها أثناء قيامهم بواجبهم الوظيفي، مشيرا إلى هذا التعديل للوضع الوظيفي تعلق بالمعينين على درجات مالية اقل من الدرجة المستحقة لهم أو الحاصلين على علاوة اقل من التقييم الوظيفي الذي ناله الموظف المواطن.

ونوه الكتبي، إلى أن قيام الوزارة بهذه الخطوة كان ضرورة ملحة، للأخذ في الحسبان المستجدات التي طرأت على الموظفين خلال السنوات العديدة الماضية، بعد أن تمكن البعض من الحصول على مؤهلات عملية اعلى من الدرجات التي هم عليها أو عينوا على درجات وظيفية وتمكنوا خلال شغل الوظيفية من الحصول شهادة أعلى، وهو ما استلزم الحصول على مزايا وظيفية أفضل من خلال تعديل أوضاعهم الوظيفية الحالية.