أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  أن تقديم الخدمات الطبية في الإمارات وبمعايير عالمية، هو عمل مشترك بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص، وأن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في الإمارات لن يتوقف، وصحة مواطنينا ومن يعيش على هذه الأرض أولوية لدينا.

ولفت " بناء منظومة صحية تتسم بالجودة وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمستفيدين، يتطلب توحيد الجهود في القطاع الطبي، ونحن اليوم نعلن عن قاعدة وطنية موحدة للسجلات الطبية للمرضى، لتسهيل تبادل وتوفير المعلومات، وتقديم الرعاية في الوقت المناسب".

وأضاف " نريد للخدمات الصحية أن تصل للمرضى في أماكن وجودهم في جميع أنحاء الدولة، وتحقيق جودة حياة عالية للمواطنين، وتعزيز الشعور بالأمان الصحي لدى أفراد المجتمع".

جاء ذلك، خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في قصر الرئاسة، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان .

وتأتي مبادرة إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لكل السجلات الطبية للمرضى كأحد مخرجات ونتائج مختبر الإبداع الحكومي لمجلس الوزراء الذي ترأسه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،  العام الماضي في الخلوة الوزارية في جزيرة صير بني ياس، وتهدف القاعدة لتسهيل انتقال المرضى بين المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة المرخصة في الدولة، وتوفير تبادل بيانات السجلات الطبية بين جميع المستشفيات والعيادات في الدولة بسهولة، ما يساعد على توفير الوقت والنفقات للمريض والطبيب والجهة الصحية المقدمة للخدمة، وبما يضمن رعاية متقدمة للمرضى وتحسين تقديم الرعاية الصحية في جميع أنحاء الدولة.

وتفصيلا سيكون رقم الهوية هو الرقم الموحد للمريض عن طريق قاعدة بيانات مركزية تحتوي على البيانات الصحية لكل مريض من كل مستشفى بدلالة رقم الهوية، واعتماد شكل ومضمون السجل الموحد مع الأطباء، وسيتم تطبيق المبادرة خلال الأعوام الأربع المقبلة.

من ناحية أخرى، اعتمد المجلس خلال جلسته مبادرة الرعاية الصحية المتنقلة، والتي تهدف إلى توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية الملائمة لكبار السن والمواطنين في المناطق البعيدة من خلال إعداد برنامج للرعاية الصحية الخارجية المتنقلة، والذي يصب في إطار تنامي اهتمام الدولة بكبار السن وتعزيز الخدمات الصحية الأولية والثانوية في المناطق البعيدة، وتطبيق المبادرة سيكون من خلال مسارين الرعاية الصحية المنزلية، والرعاية الصحية التخصصية الخارجية.

وتهدف المبادرة كذلك إلى توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة للمواطنين وكبار السن في أماكن إقامتهم، بما يحقق استعادتهم لعافيتهم بشكل أفضل، وتعزيز الشعور بتحسن الحال والأمان والراحة والمساندة في وسط الجو العائلي، والمحافظة على خصوصية المرضى، وسيرافق تطبيق المبادرة بناء القدرات وتعزيز الإمكانات لتقييم البرنامج والتواصل المجتمعي والحكومي لتعزيز البرنامج والتقييم وقياس الأثر، وبناء منظومة الخدمة المتنقلة المتميزة.