كشفت وزارة الصحة، عن بدء قبول بطاقات التأمين الصحي، مطلع أكتوبر المقبل، في مستشفيي البراحة في دبي والقاسمي في الشارقة كمرحلة أولى، ليمتد في مرحلة لاحقة إلى باقي مستشفيات الوزارة البالغ عددها 15 مستشفى موزعة على الإمارات من دبي وحتى الفجيرة. ووقعت وزارة الصحة، مع الشركة المختصة، اتفاقية لتولي هذه الشركة دور الوسيط في تحصيل المبالغ المستحقة للوزارة لدى شركات التأمين والتنسيق مع هذه الشركات من جهة، والتعاون مع الوزارة من جهة ثانية، على أن تحصل الشركة على نسبة 4% من قيمة المبالغ المحصلة، عند تحصيل مبالغ محددة، وتتناقص هذه النسبة لتكون 3% ثم 2% كلما زادت قيمة المبالغ المتفق عليها مع الوزارة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الخدمات المساندة عوض الكتبي " بدأت الشركة في الإجراءات التنفيذية اللازمة لتدريب الكادر الوظيفي والفريق المخصص لعمليات قبول بطاقات التأمين الصحي، وإنشاء البنية التحتية الإلكترونية لتشغيل نظام التحصيل".

 وأضاف "كما تتولى الشركة المختصة توفير البنية الإلكترونية الخاصة بالتطبيق، ثم يتم ربطها مع الأنظمة في وزارة الصحة، ومنها نظام مشروع " وريد"، وسيكون هناك ربط إلكتروني مع أنظمة وزارة المالية، التي وافقت في وقت سابق على فكرة المشروع، وتتابع بشكل دائم مراحل إنجازه وتطوراته، ولها دور كبير في تحقيق هذا المشروع المهم والحيوي".

وأشار الكتبي، إلى أن الاتفاقية التي وقعت مع الشركة الوسيط، تقضي بتوفير الشركة التسهيلات للجمهور الذي يحمل بطاقات التأمين الصحي، منوها إلى أن الوزارة وفرت للشركة المعلومات المتعلقة برسوم خدمات الوزارة ونوعية الخدمات المتوفرة، بالإضافة إلى أنه تم توفير وتخصيص مكانين في مستشفيي البراحة في دبي والقاسمي في الشارقة، ليتم إنشاء البنية التحتية الإلكترونية الخاصة بالتطبيق.

وكشف أن الوزارة تنوي أيضا قبول التأمين الصحي بالنسبة للقادمين إلى الدولة بتأشيرات زيارة، مشيرا إلى أن الوزارة استندت في ذلك الجانب إلى أمرين، هما: توفير الرعاية الصحية للجميع، والثاني، أن هناك جهة داخل الدولة، هي المعنية بأن يتم تحصيل المبالغ المستحقة منها.

وأكد أن الوزارة ستقبل جميع أنواع التأمين الصحي الصادر من أي جهة أو شركة تأمين على مستوى الدولة، منوها إلى أن الوزارة ستقبل كل بطاقات التأمين الصادرة عن مختلف الشركات في جميع الإمارات، منوها إلى أن المبالغ المحصلة ستدخل في حساب وزارة المالية مباشرة، وستقوم الشركة برفع فاتورة بالمبالغ المحصلة، وطلب النسبة المتفق عليها نظير الخدمات التي تقدمها. وأوضح أن الوزارة فضلت التدرج في تطبيق استخدام التأمين الصحي في مرافقها الصحية، حتى يتسنى تقديم الخدمة بشكل متميز مباشرة بعد تطبيقه في مستشفيي البراحة والقاسمي.

نوه عوض الكتبي، بأهمية دور الشركة المختصة باستيفاء رسوم علاج المرضى، حيث توجد حاجة ضرورية للتعامل مع شركات التأمين بهذا الخصوص، وهو ما يعني أن هذه الشركة ستكون بمثابة "وسيط" بين الوزارة وشركات التأمين.

وأكدت مصادر مطلعة في الوزارة، أن استخدام بطاقات التأمين الصحي في مستشفيات وزارة الصحة، سيكون له دور كبير في تنمية إيرادات الوزارة اعتبارا من العام المقبل، حيث تعمل الوزارة على تنمية مواردها وتسعى لذلك، وسيكون هذا المشروع من أهم وأكبر الأدوات لتحقيق ذلك، مشيرة إلى أن استخدام بطاقات التأمين الصحي في مرافق وزارة الصحة، سيكون له دور في تزايد أعداد المراجعين التي انخفضت بعد تطبيق نظام الرسوم الجديد.