أعلنت وزارة الصحة عن تخفيض 188 صنفا دوائيا مبتكرا اعتبارا من أول كانون الثاني/ يناير المقبل بنسب تبدأ من 1% وتصل إلى أكثر من 50% في بعض الأصناف، تتولى صناعتها 27 شركة عالمية في أوروبا وأمريكا واستراليا، ولها مكاتب إقليمية في دولة الإمارات.

وتعالج 77% من الأدوية المشمولة بمبادرة التخفيض، أمراض الجهاز العصبي المركزي، و8% أدوية لعلاج أمراض النساء والتوليد والمسالك البولية و5% أدوية الأمراض السرطانية وتثبيط المناعة و4% لكل من أدوية أمراض الانف والأذن والحنجرة، وأدوية التغذية وأمراض الدم، ثم 1% لكل من أدوية أمراض العيون وأدوية المناعة واللقاحات.

وتتوزع نسب التخفيض بواقع 3 أصناف أدوية بنسبة 1%، و12 صنفا من 2 إلى 5%، و10 أصناف من 6 إلى 10%، و19 صنفا من 11 إلى 15%، و8 أصناف من 16 إلى 20%، و15 صنفا من 21 إلى 25%، و10 أصناف من 26 إلى 30%، و11 صنفا من 31 إلى 35% و15 صنفا من 36 إلى 40%، و9 أصناف من 41 إلى 45%، و9 أصناف من 46 إلى 50%، و67 صنفا دوائيا بنسبة تخفيض تبلغ أكثر من 50%.

وعقدت الوزارة، الخميس الماضي في دبي، اجتماعا موسعا مع رؤساء ومدراء الشركات الدوائية العالمية وممثلي المصانع المحلية والوكلاء المعتمدين لهذه الشركات الدوائية بالدولة، وأكدوا استجابتهم لمبادرة الوزارة، والعمل على توفير العلاج المطلوب للمريض وبالسعر المناسب، حيث تعتبر الإمارات من أهم الأسواق الدوائية في المنطقة، مشيرين إلى أهمية ما تتبناه وزارة الصحة من التحاور والشفافية في النقاش ونظام الباب المفتوح والاستماع لآرائهم واقتراحاتهم في أي وقت.

وذكر الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص، رئيس فريق تخفيض أسعار الأدوية، أن هذا الخفض هو السادس في سلسلة تخفيضات بدأت الوزارة تنفيذها في 2011 بالتعاون مع شركات الدواء الكبرى، لتخفيف الأعباء المالية عن المرضى، والمساهمة في حصولهم على أفضل وأحدث أنواع الدواء في العالم بأسعار في متناول اليد، وهذا الخفض يدعم الشراكة الاستراتيجية بين "الصحة" وشركات الأدوية العالمية العاملة بالدولة، مؤكدا تشجيع الوزارة الاستثمار في القطاع الصحي الخاص من خلال إيجاد مثل هذه الشراكات الاستراتيجية المبنية على الثقة والتواصل والشفافية ودعم المجتمع.

وأضاف: "هذه المبادرة الطوعية لها أثر بالغ ومباشر في ضمان توفير خدمات دوائية ذات معايير وجودة عالية وبأسعار مناسبة في متناول جميع فئات وأفراد مجتمع الإمارات". ونوه إلى أن سعر تداول الدواء هو عامل حيوي ومؤثر في توفره وفي جودة خدمات الرعاية الصحية المرجوة، وأن الاستجابة التي وجدتها الوزارة من هذه الشركات ما هى إلا تأكيد على تفاعلها واندماجها الإيجابي في منظومة العمل الصحي، وبشكل يدعم أهداف الوزارة في توفرها بشكل ميسور وبجودة عالية.

وأكد الأميري، أن مبادرات خفض الدواء تدعم المرضى، خاصة المصابين بالأمراض المزمنة مثل (السكري/ ضغط الدم/ ارتفاع الكوليسترول)، والأمراض المعدية والأمراض المعوية وأدوية آلام المفاصل والعضلات وأدوية الجهاز الهضمي وأدوية الجهاز التنفسي وأدوية الأمراض الجلدية والأمراض الفيروسية وغيرها من الأمراض، التي يحتاج المريض بها إلى استخدام الأدوية بصفة دائمة ومستمرة.

وأشار الدكتور الأميري إلى أن وزارة الصحة لديها نظام تفتيش إلكتروني ويقوم المفتشون أصحاب الضبطية القضائية بمراقبة الصيدليات في الدولة وأسعار الأدوية، لافتا إلى أنه يوجد نحو 2500 صيدلية موزعة على مختلف أنحاء الدولة، وأن عدد أصناف الأدوية المسجلة في الإمارات يبلغ أكثر من 8 آلاف صنف دوائي من مختلف أنواع الأدوية البشرية والكيميائية والبيولوجية والعشبية والبيطرية.

ولفت الأميري إلى أن نظام التسعيرة المعمول به في وزارة الصحة، يقوم على المتابعة بشكل دوري، والتحليل والتحديث للتعديلات اللازمة في أسعار الأدوية وفقاً لما يستجد من عوامل لها الأثر في تحديد سعر الدواء، مثل الاسترشاد بالأسعار المثيلة في بيئة مقاربة وعوامل اقتصادية أو غيرها ينتج عنها إمكانية تخفيض أسعار الدواء.