انتهت وزارة الصحة الإمارات من مشروع تعديلات على قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2007 بشأن نظام الإعلانات الصحية، التي تتضمن تعزيز الدور الرقابي والتصدي للممارسات غير القانونية التي تسعى إلى استغلال حاجة الأفراد وعدم درايتهم لترغيبهم في استخدام المنتجات الطبية، كما يتضمن القرار تسريع إجراءات ترخيص الإعلانات الصحية.

وتهدف التعديلات إلى تعزيز حماية أفراد المجتمع من أي بيانات مضللة حول المنتج الطبي أو من شأنها أن ترغَب في استخدامه بصفة غير ضرورية.
وكشفت وزارة الصحة عن وجود زيادة "واضحة" في مخالفات الإعلانات الصحية، بعد أن رصدت إدارة التنظيم والتراخيص والإعلانات في الوزارة نحو 719 مخالفة من هذا القبيل، منذ بداية العام الحالي، منها 121 مخالفة عبر "إنستغرام".

وبيَّن وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين الأميري، أنَّ سوق الإعلانات الصحية الحاصلة على موافقة من وزارة الصحة، شهد زيادة تتراوح نسبتها بين 10% و12% منذ بداية العام، إلا أن ذلك رافقه حدوث زيادة في حجم المخالفات الإعلانية.

وأبرز أن وزارة الصحة رصدت أخيرًا إعلانات صحية في صحف ومجلات تصدر خارج الدولة، لكنها تصل إليها وتعمل على الترويج لأشخاص ليسوا أطباء وتضم أرقام هواتف متحركة وأرضية لأشخاص داخل الدولة، وتدعي زورا أن هؤلاء الأشخاص يحملون لقب "بروفيسور" ويستطيعون علاج أمراض السكري وضغط الدم وضعف المناعة والضعف الجنسي.

وذكر أنّ وزارة الصحة أبلغت المجلس الوطني للإعلام بهذه الممارسات غير القانونية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الصحف والمجلات التي تصدر أغلبها باللغات الآسيوية، وجرى مخاطبة البلديات ودوائر التنمية الاقتصادية المختصة للتعامل قانونيا مع الأشخاص الذين يدعون أنهم "أطباء رغم أنهم يعملون في محلات أعشاب أو غيرها من المحلات التي لا ترتبط بالعمل الطبي".

وأرجع الأميري عدم تدخل وزارة الصحة إلى أنَّ هؤلاء الأشخاص المدعين يعملون في محلات حصلت على تراخيص إما من البلديات أو دوائر التنمية الاقتصادية، وبالتالي يخضعون لإشراف ومراقبة هذه الجهات، ومن ثم لا يمكن أن تدخل وزارة الصحة مباشرة في تطبيق الإجراءات القانونية الواجب القيام بها حيالهم، ويقتصر دور الوزارة على إبلاغ الجهات المختصة بالمخالفات المرتكبة.

وذكر أن الدراسات الحديثة بيَّنت أنَّ سوق الإعلانات الاجتماعية ينمو بشكل مطرد ومن المتوقع أن يصل حجمه عالميا على الهواتف الذكية وحدها إلى 11 مليار دولار في عام 2017، ما يشير إلى توجه المعلنين نحو مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا إلى انتشارها بشكل أكبر بين المستخدمين وسهولة إتاحتها عبر الهواتف الذكية.

وعن أسباب زيادة الإعلانات الصحية المخالفة، أوضح الأميري أنّ الأمر يقف خلفه محاولة بعض الأشخاص تحقيق الثراء المادي السريع على حساب المرضى أو المتلهفين للرشاقة، والتطور المتسارع في دور وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عدم التزام دول أخرى بتوفير نظام إعلانات صحية جيد، يراقب ويتابع بشكل كبير الإعلانات الصادر لديهم أو التي تصل إليهم.

ولفت إلى أن الجهات الرقابية في وزارة الصحة رصدت في الأيام القليلة الماضية الكثير من المخالفات الإعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي، واشتملت على نشر إعلانات عن تقديم خدمات صحية وطبية من دون ترخيص من وزارة الصحة، وصور خادشة للحياء، ومخالفة للقيم الإسلامية والعادات والتقاليد في الدولة، فضلا ن الترويج في بعض الأحيان لمنتجات ومستحضرات غير مسجلة في الدولة.