وقعت وزارة التنمية والتعاون الدولي مع منظمة الصحة العالمية اتفاق تعاون لدعم خطة المنظمة من أجل "الاستجابة الإنسانية للأزمة السورية 2014"، وذلك لمدة عام من تاريخ التوقيع الذي تم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كما تعهدت الإمارات بتقديم 3.6 مليون درهم إماراتي لتوفير أطراف صناعية وأجهزة مساعدة للمتضررين السوريين.

ويأتي إبرام هذا الاتفاق في ظل جهود دولة الإمارات المستمرة لتحسين الظروف الصحية للمتضررين في سورية.

وقد وقع على الاتفاق وكيل وزارة التنمية والتعاون الدولي، هزاع محمد القحطاني، وممثلة منظمة الصحة العالمية في سورية، إليزابيث هوف، بتفويض من المدير الإقليمي لمنطقة الشرق المتوسط.

وأُبرمت الاتفاق بناء على مبدأ التعاون والتشاور بين الطرفين من خلال توفير المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين منذ تصاعد الأزمة؛ إذ تشير الإحصائيات إلى إصابة أكثر من 750 ألف شخص من الأطفال والنساء والرجال بفقدان أحد الأطراف العلوية أو السفلية من الجسم أو كليهما.

وبهذه المناسبة، صرحت وزيرة التنمية والتعاون الدولي، الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي: "يعكس الاتفاق التزام دولة الإمارات المستمر في دعم القضايا الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي، ونحن فخورون بالعمل يدًا بيد مع منظمة الصحة العالمية على هذه القضية التي من شأنها تغيير حياة الكثيرين وتمنحهم الأمل لمستقبل أفضل، ونأمل أنَّ يفتح هذا المشروع أبواب التعاون المستقبلية، ونحن سنبقى ملتزمين بتقديم المساعدة للمتضررين في سورية".

وينص الاتفاق على توفير الدعم المادي المطلوب بهدف مساعدة الأفراد المتضررين بسبب الأزمة السورية وإحداث تأثير إيجابي على مجريات حياتهم؛ إذ تعهدت دولة الإمارات بتقديم مبلغ قيمته الإجمالية 3.6 مليون درهم إماراتي "مليون دولار أميركي" مقسم على عدة مراحل، وقد تم تخصيص هذا المبلغ لمساعدة مئات المتضررين داخل الأراضي السورية عبر توفير الأطراف الاصطناعية والأجهزة المساعدة للمحتاجين إليها.

ومن المقرر أنَّ يساهم هذا المشروع في تزويد 700 مريض بأطراف صناعية، بالإضافة إلى إصلاح الأطراف الصناعية لـ300 مريض آخر.

وذكرت ممثلة منظمة الصحة العالمية، إليزابيث هوف، أنَّ هذه المساهمة قد ملأت الفجوة التمويلية في القطاع الصحي والاحتياجات الإنسانية التي تتزايد بشكل حاد، وأثبتت التزام دولة الإمارات بدعم القضايا الإنسانية في سورية من خلال شراكة استراتيجية مع منظمة الصحة العالمية.

وأضافت هوف: "عندما تحول الأزمات حياة الكثرين رأسًا على عقب، نعتمد على الدعم القوي الذي نحظى به من قِبل شركائنا والدول الأعضاء ونكرس جهودنا لتخفيف آلام الأفراد الذين هم في أمس الحاجة للدعم، ويسعدنا أنَّ نرى هذا التبرع الإنساني المقدم من دولة الإمارات وهو يساهم في توفير الأطراف الاصطناعية إلى المئات من السوريين المتضررين من النزاع في سورية".

ومن الجدير بالذكر أنَّ وزارة التنمية والتعاون الدولي ومنظمة الصحة العالمية سيقومان بطرح خطة تشمل عملية توزيع المهام، واعتماد منهجية عمل تمنع حدوث أيّة مخاطر قد تعيق تنفيذ المشروع عبر اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة، كما ستقوم الجهتين بعمليات المراقبة والتقييم لضمان فعالية وتأثير المشروع.