اعتمدت اللجنة العليا لتسجيل الأدوية تسجيل 69 صنفًا دوائيًا، بينها عقّار جديد لعلاج ثلاثة أنواع من سرطان الدم، وأدوية لعلاج ضغط الدم، والسكري، والانسداد الرئوي المزمن، وأمراض نسائية.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس اللجنة، الدكتور أمين حسين الأميري، أن دواء السرطان الجديد سيتوافر في الدولة خلال شهرين، مضيفًا أنه "دواء مهم لعلاج ثلاثة أنواع من سرطان الدم (اللوكيميا، الليمفاوي، المزمن)، وسيقدم للمرضى من خلال المستشفيات".
وقرّرت اللجنة إرجاء اعتماد 11 صنفًا دوائيًا، لعدم ثبوت سلامة استخدامها وتسويقها في الدول المرجعية، ورفض أربعة أصناف دوائية لعدم مطابقتها معايير الجودة المطلوبة.

وانعقدت اللجنة برئاسة الأميري في مختبر جودة رقابة الأدوية في مجمع دبي للأبحاث والتقنية الحيوية، في دبي، بحضور ممثلين عن الوزارة وهيئة صحة أبوظبي وهيئة صحة دبي والجامعات.

وتتضمن قائمة الأدوية المعتمدة أربعة أصناف بيولوجية، من بينها تطعيم لشلل الأطفال من نوعي 1 و3.

وأكد الأميري أن الوزارة تسمح بتسجيل الأدوية من مصانع تتوافر فيها المواصفات القياسية العالمية، مشيرًا إلى أنها تطبق برنامجًا لعمليات التفتيش للمصانع المحلية والخليجية والعالمية، للتأكد من مدى تطبيق التعليمات الخاصة بالتصنيع الدوائي الجيد، الصادرة من منظمة الصحة العالمية والهيئات العالمية مثل هيئة الدواء والغذاء الأميركية ووكالة الأدوية الأوروبية.

وأضاف "وافقت اللجنة على اعتماد 11 مصنعًا دوائيًا، وأجلت البت في خمسة مصانع في اليونان وتركيا والهند، كما علقت تسجيل مصنعين لإحدى الشركات الهندية، بناء على توصيات هيئة الغذاء والدواء الأميركية، لمخالفتهما أسس التصنيع الجيد".

وأشار الأميري إلى أن اللجنة ناقشت تسعير 132 منتجًا دوائيًا، منها 14 دواء مبتكرًا، ودواءان بيولوجيان و102 دواء مثيل، و14 دواء لإعادة التسعيرة، كما تتضمن أصنافًا ناقشتها في لجان سابقة "وتم منح سعر عادل يراعي المريض وحقه في الحصول على دواء آمن وفعال بسعر مناسب، مع عدم الإضرار باقتصاديات شركات الدواء، لتشجيعها على الاستمرار في عملياتها داخل الدولة، والتطوير المستمر، ما ينعكس إيجابًا على المنظومة الصحية للدولة".

ولفت إلى أن عدد الأدوية التي تم تسجيلها في وزارة الصحة ووقاية المجتمع بلغ 8327 صنفًا دوائيًا، منها 5218 صنفًا مثيلًا و3109 أصناف مبتكرة.
وذكر الأميري إن الوزارة تتابع التحديثات العالمية في المجال الدوائي بشكل مستمر، وتسعى إلى أن تكون أنظمتها متوافقة مع أحدث التطورات في هذا المجال الدوائي، سواء من الناحية الفنية أم التنظيمية.

وأضاف "يتم تطوير وتحديث قواعد تسعير الأدوية في الدولة، بما يضمن المواءمة والتوازن ما بين إتاحة الدواء الجيد بسعر مناسب من جانب، وتوافره من جانب آخر، والاستفادة من الدراسات الاقتصادية والنظم المستحدثة في عمليات التسعير التي تضمن توافر الدواء في الدولة".