أكد وكيل الوزارة المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، الدكتور أمين الأميري، إنه جارٍ العمل حاليًا على اختبار نظام إلكتروني متطور على المستوى الاتحادي للرقابة على وصف وصرف الأدوية المخدرة، مشيرًا إلى أنه تم توحيد نظام الوصفات الطبية للأدوية المخدرة والمؤثرة عقليًا على المستوى الاتحادي، لتسهيل عملية الرقابة على وصف وصرف واستهلاك هذه المواد، حيث إن المستهدف هم فئة الشباب.

وأوضح أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل، على محاربة ظاهرة انتشار المواد المخدرة بين الشباب وطلبة المدارس، عبر استحداث القوانين والقرارات والآليات اللازمة، لزيادة الرقابة على الأدوية المخدرة والنفسية.

وأضاف الأميري أنه جارٍ العمل حاليًا على اختبار نظام إلكتروني متطور على المستوى الاتحادي، للرقابة على وصف وصرف الأدوية المخدرة، مشيرًا إلى أنه تم توحيد نظام الوصفات الطبية للأدوية المخدرة والمؤثرة عقليًا على المستوى الاتحادي، لتسهيل عملية الرقابة على وصف وصرف واستهلاك هذه المواد، حيث إن المستهدف هم فئة الشباب.

ولفت إلى عدد من آليات الرقابة على الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، وتشمل تنظيم عمل استيراد الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، وطرق الاستخدام والتداول، ومراقبة الشحنات الواردة من خلال جهات الاختصاص في مختلف منافذ الدولة، فضلًا عن تفعيل الدور الرقابي والإشرافي على الصيدليات والمنشآت الطبية، في سبيل الاستخدام السليم لهذه الأدوية، استنادًا إلى القرارات المنظمة وأخلاقيات مهنة الطب البشري، وإجراء المراقبة المستمرة على الشحنات الواردة، من خلال البريد المسجل أو السريع أو شركات الشحن، ووضع الضوابط الخاصة باستيراد هذه الأصناف الدوائية للاستعمال الشخصي.

وأكد أنه تم وضع دليل إرشادي للمسافرين، عن طريق مطارات وموانئ الدولة، أو عن طريق البر، وفي حال تعاطي أيٍّ منهم هذه الأدوية، يجب إرفاق تقرير طبي من طبيب متخصص بالمستشفى المعالج، وموثَق من الجهات الرسمية في البلد القادم منه، مشددًا على ضرورة الرقابة على بيع الأدوية والمواد المراقبة دوليًا، عبر شبكة الإنترنت.

وأشار الأميري إلى أن لجان التراخيص الطبية والصيدلانية في الوزارة، تحرص على إنزال عقوبات رادعة على ممارسي المهن الطبية من ذوي النفوس الضعيفة، وتصل العقوبات في بعض هذه الممارسات الخاطئة إلى السجن، وإلغاء ترخيص ممارسة المهنة في الدولة، وأيضًا دول مجلس التعاون الخليجي.

وشدد على أن الأجهزة الرقابية، في مختلف الجهات المعنية بالدولة، تعمل معًا وعلى مدار الساعة، لمراقبة الحدود والموانئ والمناطق الحرة والمستودعات والصيدليات والعيادات، لمراقبة الأدوية الخاضعة للرقابة، وللتصدي لأي توجيه أو تسريب غير مشروع لمثل هذه الأدوية.

وأشار إلى أنه تمت إضافة بعض المواد، التي ليست مدرجة بالجداول الدولية، مثل مادة "الكيتامين" إلى الجداول الخاصة بالمواد المخدرة والمراقبة الواردة بقانون مكافحة المواد المخدرة وتعديلاته، كما تمت إضافة "البروسيكليدين" و"الترامادول" و"الإسبايس" إلى الجداول الخاصة بالمواد المخدرة والمراقبة، الواردة بالقانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1995، بشأن مكافحة المواد المخدرة وتعديلاته.